فلسطين.. مطالبات بفك خناق الاقتصاد الفلسطيني
رام الله- طالب نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تكبل وتخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتحد من نموه، خاصة استمرارها في قرصنة المستحقات الضريبية لدولة فلسطين للشهر الثاني على التوالي.
وقال د. مصطفى خلال لقائه في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين المنتخب حديثاً "ان الجانب الإسرائيلي تجاوز كل الحدود بالتضييق وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وان الحكومة الفلسطينية لن نقبل بذلك بعد الآن، وهي تعكف حالياً على وضع إستراتيجيات وخطط متكاملة للخروج من الأزمة الحالية والنهوض بالإقتصاد الوطني والتحرر من الإتفاقيات التى تقيد عمل الحكومة والقطاع الخاص.
وشدد د. مصطفى حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، بحيث تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى العمل سوياً على مواجهة كافة التحديات التي تحدق بالاقتصاد الوطني والنيل من هويته الوطنية.
من ناحيته أشار سمير زريق رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعية على المستوى المحلي والدولي، بتمثيلها لكافة القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الجمعية حريصة للعمل مع الوزارة والحكومة على المستوى الاستراتيجي لوضع عناصر النجاح وبالتعاون مع شركاؤنا مؤسسات القطاع الخاص الاخرى.
وأشار الى أن الجمعية على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم لإعادة صياغة العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص وتحقيق شراكة دائمة فيما بينهما. وفي هذا الاطار تقدم السيد زريق بالدعوة للدكتور محمد مصطفى لعقد ورشة عمل موسعة معه تضم سيدات ورجال الأعمال لمناقشة كافة القضايا والمشاكل والعقبات التي تواجه وتهم رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني مضيفا الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية بين الجمعية ووزارة الإقتصاد الوطني.
من ناحيتهم أكد المشاركون في الاجتماع من مجلس ادارة الجمعية في مداخلاتهم على أهمية تطوير لغة الحوار وآليات الشراكة بين القطاع الخاص الفلسطيني والحكومات الفلسطينية وخاصة وزارة الاقتصاد الوطني، منوهين الى ان أهمية هذا اللقاء تأتي من صعوبة الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وشراسة الاجراءات الاسرائيلية من عقاب جماعي بقرصنة المستحقات الضريبية، الأمر الذي يمس بشكل مباشر القطاع الخاص الفلسطيني، لاسيما فيما يتعلق بتأخر دفع مستحقاته على الحكومة. وأكد المشاركون على دعم اتخاذ الجانب الفلسطيني مجموعة من الاجراءات للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على ذلك.
