السلطات العراقية تحذر من انهيار جسر الجمهورية ببغداد.. وناشطون: محاولة لتخويف المتظاهرين

حذرت السلطات العراقية، يوم الاثنين، من انهيار محتمل لجسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد بسبب حرق "الوسادات المطاطية" أثناء الاحتجاجات، فيما عدَّ ناشطون بساحة التحرير أن التحذير الحكومي مجرد حيلة لتخويف المتظاهرين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبدالكريم خلف، إن "حرق وتدمير الوسادات المطاطية للجسر من قبل بعض المتظاهرين، أدى إلى حصول خلل في جسم الجسر قد يؤدي إلى انهياره"، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية الرسمية للأنباء (واع).

في المقابل، عدَّ ناشطون ميدانيون في ساحة التحرير في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "التحذير الحكومي بانهيار الجسر قد يكون ذريعة لتفجيره في وقت لاحق وإظهار الحادث على أنه وقَع بسبب إحراق الإطارات من قِبل المتظاهرين".

واستغرب الناشطون من التحذير الحكومي إذ إن جسر الجمهورية -حسب قولهم- "يُعدُّ جسرًا عملاقًا، فكيف لبضعة إطارات مشتعلة أن تتسبب في انهياره، بالإضافة إلى أن المتظاهرين يتواجدون على مساحة بسيطة من الجسر من جهة ساحة التحرير".

وقالوا إن "إحراق الإطارات كان في بداية الاحتجاجات وتحديدًا في أول يومين فقط ثمَّ توقف المتظاهرون بعد ذلك بشكل كلي عن إحراق الإطارات بسبب تواجد أعداد كبيرة من المتظاهرين إضافة إلى الغازات التي تطلقها قوات باتجاه الحشود المتواجدة على جسر الجمهورية ومحيطه".

وأضافوا: "ليس من مصلحة المتظاهرين إحراق الإطارات؛ لأن قوات الأمن ترمي قنابل الغاز المسيل للدموع بكميات كبيرة فكيف للمتظاهرين أن يحرقوا إطارات تضاعف عليهم المصاعب والمشاكل" على حد وصفهم.

ويسعى المتظاهرون منذ انطلاق التظاهرات في الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول إلى عبور جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان، لكن قوات الشغب تمنعهم من ذلك من خلال استخدام القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، بالإضافة إلى استخدام القوات النهرية الرصاص المطاطي لمنع المتظاهرين من التقدم نحو المنطقة الخضراء.

ويشهد العراق، منذ الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، بضع حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

ووفقًا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن 260 متظاهرًا قتلوا، وأصيب 12 ألفًا بجروح خلال الاحتجاجات.