أخبار

العراق.. مرجع ديني شيعي يفتي بحرمة استخدام القنابل المسيلة للدموع
تاريخ النشر: 04 نوفمبر 2019 9:20 GMT
تاريخ التحديث: 04 نوفمبر 2019 9:20 GMT

العراق.. مرجع ديني شيعي يفتي بحرمة استخدام القنابل المسيلة للدموع

أفتى أحد مراجع الدين في النجف جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بـ"حرمة استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا بما فيها القنابل المسيلة للدموع التي تؤدي إلى قتل المتظاهر أو شل جهازه العصبي". وقال المرجع الديني الشيعي، قاسم الطائي، في فتوى وزعها مكتبه الإعلامي على الصحفيين، إنّه "لا يشفع للفاعل كونه مأمورًا من مسؤولية، أيًا كانوا عربًا أو كردًا مسلمين أو مسيحيين عراقيين أو غيرهم سنة أو شيعة وأيًّا كان الأمر وتحت أي صفة كانت ويتحمل الفاعل كل التبعات الشرعية في الدنيا والآخرة والتبعات العشائرية". ودعا إلى "مقاطعة كل من يستخدمها -الأسلحة والقنابل- وعدم التعامل معه في أي شأن دنيوي وطرده من أي مجلس

+A -A
المصدر: الأناضول

أفتى أحد مراجع الدين في النجف جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بـ“حرمة استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا بما فيها القنابل المسيلة للدموع التي تؤدي إلى قتل المتظاهر أو شل جهازه العصبي“.

وقال المرجع الديني الشيعي، قاسم الطائي، في فتوى وزعها مكتبه الإعلامي على الصحفيين، إنّه ”لا يشفع للفاعل كونه مأمورًا من مسؤولية، أيًا كانوا عربًا أو كردًا مسلمين أو مسيحيين عراقيين أو غيرهم سنة أو شيعة وأيًّا كان الأمر وتحت أي صفة كانت ويتحمل الفاعل كل التبعات الشرعية في الدنيا والآخرة والتبعات العشائرية“.

ودعا إلى ”مقاطعة كل من يستخدمها -الأسلحة والقنابل- وعدم التعامل معه في أي شأن دنيوي وطرده من أي مجلس وتثبيت اسمه من المنبوذين والملعونين“.

وتقول السلطات العراقية، إنّ قنابل الغازات المسيلة للدموع لا تقود إلى الوفاة، بيما تؤكد مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن حالات وفاة سجلت بين المحتجين جراء تعرضهم للقنابل.

ودعت المفوضية في وقت سابق الأجهزة الأمنية إلى التوقف الفوري عن استخدام قنابل الغازات المسيلة للدموع لشدة خطورة الإصابات التي تنتج عنها.

ويشهد العراق، منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك