العراق.. أمر قضائي بتوقيف محافظ سابق متهم بهدر المال العام

أمرت محكمة تحقيق مختصة في قضايا النزاهة بالعراق، اليوم الأحد، بالقبض على محافظ الديوانية السابق، سامي الحسناوي؛ بتهمة إهدار المال العام.

وقالت هيئة النزاهة العامة، في بيان صادر عنها إن "قرار التوقيف صدر كون المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار (نحو مليوني دولار)".

وأوضحت الهيئة/ وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، أن "المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة".

وكان مجلس محافظة الديوانية صوت في 27 يونيو/حزيران الماضي على إقالة الحسناوي من منصب المحافظ، لعدم قناعته بالأجوبة خلال جلسة استجوابه بشأن ما وجه إليه من اتهامات.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

وعام 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقم أوامر قبض 290 مسؤولًا حكوميًا، بينهم وزراء.

وتأتي هذه الخطوة في خضم موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، ووسط دعوات شعبية لإعلان إضراب وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبدالمهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبدالمهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.