أخبار

الحكومة العراقية ترد دعوة الصدر بشأن إجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 28 أكتوبر 2019 21:21 GMT
تاريخ التحديث: 28 أكتوبر 2019 21:21 GMT

الحكومة العراقية ترد دعوة الصدر بشأن إجراء انتخابات مبكرة

رفضت الحكومة العراقية، الاثنين، دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إجراء انتخابات مبكرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، في تصريح صحفي، إنه "طالما البرلمان موجود حاليًا وحسب الدستور فلا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا في حال حل البرلمان نفسه، وهو من صلاحية البرلمان وليست صلاحية رئيس الوزراء". وأضاف أنه فيما يخص تعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، فإن الحكومة قررت مسبقًا المضي في ذلك. وفي وقت سابق اليوم، دعا الصدر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للحضور إلى البرلمان من أجل الإعلان عن انتخابات مبكرة وبإشراف أممي ومدد قانونية غير طويلة. كما دعا الصدر إلى

+A -A
المصدر: الأناضول

رفضت الحكومة العراقية، الاثنين، دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إجراء انتخابات مبكرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، في تصريح صحفي، إنه ”طالما البرلمان موجود حاليًا وحسب الدستور فلا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا في حال حل البرلمان نفسه، وهو من صلاحية البرلمان وليست صلاحية رئيس الوزراء“.

وأضاف أنه فيما يخص تعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، فإن الحكومة قررت مسبقًا المضي في ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الصدر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للحضور إلى البرلمان من أجل الإعلان عن انتخابات مبكرة وبإشراف أممي ومدد قانونية غير طويلة.

كما دعا الصدر إلى اتخاذ ”كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب“.

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ يوم الجمعة قتل خلالها 81 قتيلًا في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران من جهة ثانية.

ومنذ، الأحد، انضم الكثير من طلاب المدارس والجامعات للاحتجاجات وهو ما شكل ضغوطًا متزايدة على الحكومة التي توعدت بـ“عقاب شديد“ للموظفين المتخلفين عن الحضور لدوائرهم.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، منذ مطلع الشهر الجاري، سقط فيها ما لا يقل عن 238 قتيلًا، بينهم ثمانية من عناصر الأمن، فضلًا عن آلاف الجرحى.

في البداية طالب المحتجون بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، ثم رفعوا سقف مطالبهم إلى رحيل حكومة عادل عبدالمهدي، عقب استخدام قوات الجيش والأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقر به عبدالمهدي، ووعد بمحاسبة المسؤولين عنه.

وتبنت الحكومة عددًا من حزم الإصلاحات، ووعد عبدالمهدي بتغيير بعض الوزراء بمجرد انعقاد البرلمان بنصاب قانوني، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك