البرلمان العراقي يشكل لجنة لتعديل الدستور ويلغي امتيازات الرئاسات الثلاث
قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية، وإلغاء امتيازات وخصصات الرئاسات الثلاث، والسلطات القضائية، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
ويشهد العراق منذ مطلع الشهر الجاري، احتجاجات عارمة، تطالب بإبعاد النفوذ الخارجي، وتحسين أوضاع المعيشة، وتوفير فرص العمل، ومكافحة الفساد المالي والإداري، فيما يطالب آخرون، بإجراء تعديلات دستورية، وإلغاء مجالس المحافظات المحلية، وتخفيض رواتب المسؤولين العالية.
وذكر بيان لمجلس النواب أنه تم "تخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة، على أن يتولى مجلس النواب الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، فضلًا عن تشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية ورفع توصياتها خلال فترة أربعة أشهر".
وأضاف أن "المجلس صوت على أن يقوم المحافظون بتقديم موازناتهم المالية إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية".
كما صوت المجلس على إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والبرلمان، والوزراء) وأعضاء مجلس النواب، وكبار المسؤولين، والمستشارين، ووكلاء الوزراء، والمدراء العامين، والهيئات المستقلة، والسلطة القضائية، وهيئة النزاهة، والمحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، والمحافظين".
وتصاعدت حدة الاحتجاجات اليوم الإثنين، إذ تظاهر آلاف من طلبة الجامعات في مختلف المحافظات العراقية، تضامنًا مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها الساحات العامة، فيما دعت نقابتا المعلمين والعمال أعضاءهما إلى الإضراب العام.
وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات ميسان والديوانية وكربلاء والنجف والمثنى، تظاهرات حاشدة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المتوسطة والابتدائية، رغم قرارات وزارات التربية والتعليم العالي القاضية بمنع المشاركة في الاحتجاجات.
وتجددت الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي، حيث سقط أكثر من 70 قتيلًا على الأقل، وأكثر من ألفي جريح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.
