العراق.. تحذيرات من تشريع قانون ”الحرس الوطني“

العراق.. تحذيرات من تشريع قانون ”الحرس الوطني“

المصدر: بغداد- من محمد وذاح

حذر عدد من النواب في البرلمان العراقي، من أن تشريع قانون ”الحرس الوطني“ سيحول العراق إلى ”مقاطعات متخاصمة“ مما سيخلق نزاعا مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال النائب عن ائتلاف القانون، رسول راضي، إن ”قانون الحرس الوطني لن يُمرر إلا بإزالة الألغام الموجودة فيه“، محذرا من أن ”القانون سيؤدي بالمستقبل إلى جعل العراق مقاطعات خصوصا بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش مما يتسبب في أزمة ما بين المحافظات والحكومة الاتحادية في بغداد“.

وأكد راضي، في تصريح صحافي، أن ”قانون الحرس الوطني بحاجة إلى الدراسة وعدم الاستعجال، فلا بد من أن تكون هناك ملاحظات من ذوي الاختصاص لتوضيح إيجابيات وسلبيات هذا القانون“.

ودعا راضي المسؤولين العراقيين الذين يطالبون بتشريع القانون، إلى ”أن لا يعمل الحرس الوطني ضمن مقاطعات أو قوات محصورة في إقليم محدد“.

وكان تشكيل ”الحرس الوطني“ أحد البنود الأساسية التي جرى الاتفاق عليها إبان تشكيل الحكومة العراقية الحالية، ووافق عليه أبناء السنّة المشاركين في الحكومة.

ومن المنتظر تشريع قانون ”الحرس الوطني“ في البرلمان العراقي ليصبح ساري المفعول، بعد أن أقره مجلس الوزراء، الثلاثاء 3 شباط/ فبراير الجاري، لإنهاء الشقاقات الطائفية.

وفي الإطار ذاته، قلل اتحاد القوى السنّية، من إمكانية أن يؤدي قانون ”الحرس الوطني“، إلى نشوء أقاليم جديدة في الأنبار، أو غيرها من المحافظات السنية، متقاطعة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال النائب رعد الدهلكي لشبكة ”إرم“ الإخبارية، إن ”ما يبدد ظلال هذه المخاوف، هو أن الحرس الوطني سيخدم المناطق الساخنة، ويقوي اللحمة والتواصل ما بين المحافظات، ويقلل الفجوة بين المواطنين والحكومة“.

وأضاف الدهلكي أن ”إقليم كردستان لم يتكون في برهة من الزمن بل منذ عشرات الأعوام“، مستبعدا أن ”يؤدي تشريع قانون الحرس الوطني إلى نشوء الأقاليم الجديدة في الوقت الحالي“.

وشدد على أن ”الحرس الوطني سيعمل على توفير الأمن والاستقرار، وسيبني الثقة ما بين هذه المحافظات والحكومة ما ينعكس إيجابا على مستقبل العراق“.

ويعد تشكيل الحرس الوطني من المطالب الرئيسية للسياسيين السنّة لمحاربة تنظيم داعش، كما يطالبون أيضا بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لحزب البعث، الذي حكم العراق قبل ”الغزو“ الأمريكي عام 2003 ومنعهم من العمل السياسي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com