مأزق الحكومة اللبنانية.. 3 خيارات لاحتواء الغضب الشعبي
تواجه الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري مأزقًا كبيرًا يهدد استمرارها، مع تواصل الاحتجاجات العارمة لليوم الثامن على التوالي.
وتظهر الاحتجاجات فقدان الشعب اللبناني الثقة التامة بالطبقة السياسية الحاكمة، ما دفع خبيرًا لاعتبار الحل الأمثل هو الدعوة لانتخابات نيابية وتحويل الحكومة الحالية إلى تصريف الأعمال، من بين 3 خيارات يمكنها احتواء الغضب الشعبي.
وواصل اللبنانيون، الخميس، تحركاتهم السلمية ونزلوا إلى الشوارع والساحات، من بيروت إلى كسروان وطرابلس والبقاع وكذلك في الجنوب.
وتتلخص مطالب المحتجين في إسقاط الحكومة والنظام، بينما تتمحور أبرز الإجراءات الإصلاحية، التي اعتمدتها الحكومة لتهدئة المحتجين، في خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر "سيدر".
الطرح الذي قدمه بعض المحتجين باستدعاء الجيش للسيطرة على الحكم، استبعده أستاذ القانون الدولي، أنطوان سعد، الذي أوضح أنه "في حال استقالة الحكومة اللبنانية يقوم رئيس الجمهورية الحالي، بعد استشارات نيابية، بتكليف رئيس حكومة مستقل ويشكل حكومة من مستقلين".
وتابع: "تقدم الحكومة بعد ذلك مشروع قانون انتخابي لمجلس النواب ليصادق عليه ومن بعد ذلك تقوم الحكومة بحل مجلس النواب وتدعو إلى انتخابات نيابية".
وفي حال جاءت النتيحة لصالح المحتجين، قال سعد: "يعدل عندها الدستور من جانب مجلس النواب الجديد ويقصر ولاية رئيس الجمهورية في حال عدم تقديمه استقالته طوعًا".
ووفق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إياد سكرية، فإن الاحتجاجات الحاصلة في لبنان "استثنائية" وستدخل التاريخ لأن عنوانها معيشي- اجتماعي على امتداد الوطن ككل على عكس عناوين التظاهرات والانتفاضات التي حصلت سابقًا.
وحول الخيارات المتاحة، أوضح أن "الخيار الأول هو التغيير الحكومي، وهذا الخيار غير مرحب به بين الجماهير، أما الخيار الثاني فهو إسقاط الحكومة، لكن البلاد سوف تتجه نحو المجهول. الخيار الثالث هو دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ويتم تحديد توقيت للانتخابات النيابية، وهذا الخيار هو الأنسب فالحراك عندها يعبر عن مزاجه لكن الأمور ضبابية".
وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مغلقة مع تعذر الوصول إليها جراء التظاهرات المشتعلة منذ الخميس الماضي.
من جهته، أوضح المحامي والخبير في القانون الدستوري، لؤي غندور، أنه لا صحة لما يتداوله المواطنون باعتبار الحكومة في حكم المستقيلة حال بقاء المواطنين في الشارع لمدة ثمانية أيام.
وأكد أن الدستور اللبناني "لم يتضمن أي نص من هذا القبيل".
ولفت إلى أن محاولة الحكومة فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي أدت إلى إطلاق التحركات الغاضبة، إذ لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة.
