لبنان.. نقابات المخابز والأفران تحذر من "أزمة خبز" كبيرة
لليوم السادس على التوالي، واصل لبنانيون، احتجاجاتهم الثلاثاء، وأكدت حركة شبابية استمرار التظاهر حتى تحقيق خمسة مطالب، فيما وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، حزمة الإصلاحات الحكومية بـ"المخدرات"، وحذر اتحاد نقابات المخابز والأفران من أزمة خبز.
وقالت ما تُعرف بحركة "شباب الثورة"، إن "الحراك السلمي متواصل، ولن يتم إخلاء الساحات والطرقات حتى يتم تحقيق أهداف الثورة".
وطالبت الحركة، في بيان، حكومة سعد الحريري بـ"الاستقالة بشكل فوري، وتأليف حكومة مصغّرة حيادية مستقلّة من المتخصصين، تكون نابعة من ثقة الشعب، وتضمن تخطي الظروف الصعبة تحضيرًا لانتخابات نيابية مبكّرة".
وحمّلت الحكومة المسؤولية عن "تعطيل الدولة حتى تقدم استقالتها، وتمتثل للقضاء، وتعيد الأموال المنهوبة، بعد إنشاء محكمة محلية أو دولية".
وشددت على أن "عدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب أدّى إلى انقطاع احتياجات الناس الأساسية، كالأدوية والطحين والبترول".
وناشد اتحاد نقابات المخابز والأفران، في بيان الثلاثاء، قيادة الجيش تأمين وسيلة لنقل القمح من مرفأ بيروت إلى المطاحن، ثم نقل الطحين إلى المخابز والأفران، محذّرًا من "أزمة خبز" كبيرة تطال كل المناطق اللبنانية.
ووصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الإصلاحات التي اعتمدها مجلس الوزراء، الاثنين، بـ"مخدرات واهية لبعض الوقت".
وتوجه الزعيم الدرزي جنبلاط، عبر "تويتر" الثلاثاء، إلى الحريري متسائلًا: "أليس من الأفضل تعديل الحكومة، وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها".
وتابع أن "بيع القطاع العام جريمة وقد رفضناها بالأمس"، في إشارة إلى مقترح الحريري خصخصة قطاع الاتصالات.
وحزب جنبلاط مشارك في الحكومة بوزيرين، غير أن علاقته متوترة مع شركائه بالحكومة، خاصة التيار الوطني الحر، برئاسة جبران باسيل، وزير الخارجية، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون.
ويطالب جنبلاط، منذ بدء الاحتجاجات، برحيل باسيل عن الحكومة، معتبرًا إياه "عامل توتير في البلد".
فيما قال راشد فايد، عضو تيّار المستقبل (بقيادة الحريري)، إن "مسألة التعديل الوزاري لم تُطرح للنقاش على مستوى مجلس الوزراء أو في الحوارات بين رئيسي الحكومة والجمهوريّة، وبالتالي فهذا الموضوع هو قيد المطالبة، وليس التحقّق".
وعما إن كانت إقالة باسيل ستخفف احتقان الشارع، ردّ فايد: "بالتأكيد، خصوصًا وأنّه تلقى أكبر قدر من العداء على مستوى الشارع اللبناني، وقد تكون استقالته مَجلبةً لتأيّيد شعبي، لكنّ الأمر لم يذهب لا للتنفيذ ولا حتى للنقاشات".
ويشهد لبنان، منذ الخميس الماضي، احتجاجات انطلقت تنديدًا بمشروع لزيادة الضرائب في موازنة العام المقبل، قبل أن تتوسع مطالبها إلى إسقاط النظام، ولم تفلح إجراءات إصلاحية أقرتها الحكومة، بينها إلغاء مشروع الضرائب، في تهدئة الشارع.
