القضاء العراقي يوضح ملابسات اختفاء آلاف الأشخاص منذ 2014

كشف مجلس القضاء العراقي، اليوم الأحد، ملابسات فقدان آلاف الأشخاص، بعد اجتياح داعش مدنًا عدة في 2014، وذلك بعد تلقيه بلاغات من كتل سياسية "سنية".

وظهر الملف مجددًا إلى السطح بعد العثور على نحو 30 جثة في محافظة بابل خلال آب/ اغسطس الماضي، في مركز الطب العدلي، وحامت الشكوك، حولها بأنها تعود لمختطفين سُنَّة، اقتادتهم فصائل مسلحة إبان دخول داعش بعض المدن العراقية العام 2014، إلى منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، حيث عُثر على الجثث هناك.

وسلطت تلك الجثث الضوء على آلاف المفقودين والمغيَّبين قسرًا، وأعادت الملف إلى وجهة الأحداث في البلاد.

وقال المجلس في بيان، إن "قسمًا من الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم كانوا موقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وقد صدر قرار بالإفراج عنهم في حينه"، لافتًا إلى أن "قسمًا من المتهمين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة سبق وأن تم توقيفهم في بابل ثم أحيلت قضاياهم إلى محكمة التحقيق المركزية وتم الإفراج عنهم من قبل المحكمة المذكورة".

وأضاف المجلس أن " أحد المتهمين الوارد اسمه ضمن القوائم تم توقيفه بتاريخ 2017/7/7 ثم توفي بتاريخ 2017/9/9 أثناء رقوده في مستشفى الحلة التعليمي وتم تسليم جثته إلى ذويه"، مشيرًا إلى أن "أحد المتهمين الوارد اسمه ضمن القوائم محكوم بالمؤبد، ومودع حاليًا في سجن الرصافة الخامسة".

وأشار إلى أن  قسمًا من المتهمين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم آنفة الذكر صدرت بحقهم مذكرات أمر قبض وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب وهم هاربون.

وأكد أنه "سيستمر التحري عن الذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن في السلطة التنفيذية بمختلف مسمياتها".

وبحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن"عدد المختفين قسريًا والمفقودين في محافظة نينوى يتراوح بين 12 – 15 ألفًا، وفي محافظة الأنبار تجاوز الستة آلاف، بحسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما الذين اختفوا وفُقدوا في محافظة صلاح الدين تجاوز 4 آلاف مدني".

بدوره، تساءل عضو المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان، وسام العبدالله عن "قدرة القضاء العراقي في معرفة مصير آلاف المفقودين، بتلك الفترة القياسية، إذ أعلن قبل نحو شهرين، أنه تسلم القوائم من تحالف جبهة الانقاذ السنية، وشرع في التحقق من صحة تلك الادعاءات".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "إنجاز تلك الملفات والتعرف على مصير هؤلاء المفقودين يتطلب تحقيقات معمقة، والوصول إلى أماكن يُعتقد أن فيها آلاف المختطفين، مثل جرف الصخر، لكن ذلك لم يحدث، إذ إن الجهات القضائية تعاملت مع المسألة ببرود، وأجرت بحثًا مصغرًا، لتكتشف أن أحد المفقودين متوفٍ والآخر، محكموم بالمؤبد".

ولفت إلى أن "التعامل مع قضية وطنية، بتلك الطريقة، يوحي بوجود إهمال أو تعمد من السلطات القضائية في العراق، ويحتم الضغط نحو تدخل دولي، لحسم هذا الملف الذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي".

وكشفت جهات سياسية وعشائرية في العراق، في وقت سابق، عن وجود الآلاف من أبناء المكون السُّني، مغيبين في معسكرات احتجاز منذ سنين، وسط اتهامات للحكومة بالتواطؤ مع الميليشيات الخاطفة.

وكان انطلاق عمليات تحرير المناطق من قبضة ”داعش“ رافقتها اعتقالات عشوائية قامت بها ميليشيات في الحشد الشعبي بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وشمال بابل، ونينوى، حيث أشار برلمانيون ومسؤولون إلى وجود آلاف المعتقلين في سجون سرية.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان نواب من المكون السُّني طالبوا بشكل متكرر الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، بالكشف عن مصير المفقودين من الرزازة وباقي المختطفين من أبناء المدن الغربية والشمالية، وإعادتهم إلى ذويهم، لكن تلك المناشدات لم تجد طريقها إلى المعنيين، لغاية اليوم.