البعثة الأمميّة للدعم في ليبيا تدين تجدد الاشتباكات

واعتبرت البعثة في بيان، اليوم الأربعاء، أنَّ الهجوم "يُشكِّل خرقًا كبيرًا للتعهدات العلنية التي قطعها القادة الرئيسيون بالامتناع عن القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بالعملية السياسيّة، في الوقت الذي تقوم فيه الأطراف الليبية بالعمل بشكل مكثّف لبناء جسور التعاون التي ستسهم في تسوية سلمية للنزاع في ليبيا"حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية اليوم الأربعاء.

وقالت إنَّ الهجوم "يقوّض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي و يُعرِّض الموارد النفطية التي هي ملك الشعب الليبي للخطر".

وذكّرت البعثة كافة المجموعات المسلّحة بأن "أغلبية الليبيين يريدون استعادة السلم والاستقرار في بلادهم "، وحثتهم على "العمل بحسن نية تماشيًا مع التزاماتها السابقة بوقف إطلاق النار، وفض الاشتباك بين قواتها كدليل على التزامها تجاه العملية السياسية".

وحثّت كذلك جميع الأطراف على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن القيام بأي فعل قد يزيد من تفاقم الوضع"، كما أكَّدت البعثة" ضرورة عدم قيام الأطراف باستغلال وقف إطلاق النار لحشد القوات أو شن هجمات".

وقالت البعثة في ختام بيانها إنّه "ينبغي على جميع أطراف النزاع أنْ يدركوا أنَّ أعين العالم مسلطة عليهم"، وذكّرت الأطراف بأحكام القرار 2174 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي، المتعلِّق "بأولئك الذين يقوّضون العملية السياسية".

يذكر أن ميليشيات بدأت في كانون الأول/ديسمبر هجوما للسيطرة على المنشات النفطية شرق ليبيا في إطار صراع محتدم على السلطة في البلاد. ودفع الهجوم القوات العسكرية التي تساند الحكومة المعترف بها دوليا والتي تتخذ من طبرق مقرا لها إلى للتصدي لها.

يشار إلى أن النفط هو مصدر الدخل الرئيسي لليبيا التي يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ أب/أغسطس الماضي.

وأجرت الأطراف الليبية جولتين من الحوار في جنيف. وعقدت الجولة الأولى في الفترة 14- 16 كانون الثاني/يناير الماضي وعقدت الجولة الثانية في 26 من نفس الشهر لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وقف القتال بين الميليشيات المتناحرة.

وتتخذ حكومة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المنتخب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ الحكومة الأخرى بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.