العراق.. نشطاء يطلقون حملة لكشف مصير عشرات الناشطين المختطفين إثر الاحتجاجات
أطلق نشطاء ومدونون عراقيون حملة واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات بكشف مصير عشرات الناشطين المختطفين خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري.
ويشهد العراق منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح والتغيير، هدأت خلال الأسبوع الحالي لزيارة أربعينية الإمام الحسين، بعد أن راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل و7 آلاف جريح، بسبب الصدام مع القوات الأمنية.
وما زال العشرات من الناشطين مختفين حتى الآن، دون معرفة مصيرهم، إن كانوا معتقلين لدى السلطات الرسمية، أو اختطفتهم جهات مسلحة، وسط مناشدات أطلقها ذوو عدد منهم للإفراج عنهم.
وقال الناشط في تظاهرات بغداد أحمد المياحي، إن "هناك أكثر من 40 ناشطًا مختطفًا حتى اللحظة منذ بدء التظاهرات، فضلًا عن مئات المتظاهرين الآخرين، غير المعروفين، لكن تصل مناشدات أهاليهم، فيما رفضت أغلب الجهات الأمنية الإفصاح عن أي شيء بشأنهم".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن " السلطات عمدت إلى إخفاء شخصيات مشهورة، دعمت التظاهرات، كنوع من الرسائل التي حاولوا إيصالها، بعد عدم ظهور قيادة للمحتجين خلال الفترة الماضية"، مشيرًا إلى أن "المختطفين لا نعلم عنهم شيئًا حتى اللحظة، في ظل الغموض الذي يكتنف الساحة العراقية، وضياع البوصلة السياسية والأمنية".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وعد بعدم ملاحقة الناشطين، وكف الاعتقالات العشوائية بحقهم، لكن الملاحظ أن تلك الحملات ما زالت مستمرة".
وعلى منصات التواصل دشن مدونون هاشتاك #الحرية_لميثم_الحلو، وهو من أبرز الناشطين، الذين اختطفوا خلال الفترة الماضية.
وقال الكاتب المعروف، محمد غازي الأخرس: "الطبيب والمثقف الذي اختفى منذ عشرة أيام ولم يظهر له أثر لحد الآن. أين هو ؟ بأي قانون يختطف ويغيب هكذا ؟ هل عدنا القهقهرى لنظام صدام !.. أطلقوا سراحه".
بدوره، علق الصحفي، أحمد السهيل، قائلًا:" #الحرية_لميثم_الحلوالمغيب منذ أكثر من عشرة أيام... لا أعرف ما الذي تود فعله تلك السلطة التي انقلبت على الدستور والأسس الديمقراطية".
وأضاف أن "عدم خروج ميثم الحلو يعني أن السلطة مستمرة في تجاهل المطالبة ببناء دولة تحترم مواطنيها، وأن اصلاحاتها ليست سوى هراء مؤقت، ليستوعب العراقيون ما حدث من انقلاب على الدولة".
لكن على رغم "الضجة" الحاصلة بشأن اختطاف نشطاء، إلا أن السلطات العراقية، يبدو أنها غير مكترثة، بعواقب تلك الحملة، وماضية في طريق التضييق على الحريات الإعلامية، وإغلاق المؤسسات الصحفية، بحسب مراقبين.
ويوم أمس اعتقلت قوة عراقية مدونًا عراقيًا بارزًا، واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن يتبين مصيره، بعد عدة ساعات على اعتقاله، ليفرج عنه لاحقًا.
ووُجهت أصابع الاتهام إلى ميليشيات الحشد الشعبي في اختطاف الناشطين، خاصة أن كاميرات المراقبة أظهرت قوات تشبه الحشد، دخلت إلى عدة قنوات تلفزيونية، وأغلقت بثها، وحطمت المعدات، وسرقت هواتف العاملين ومبالغ مالية.
لكن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض رد على تلك الاتهامات، وهدد باعتقال مطلقيها، ومروجيها.
وقال الفياض في بيان:" دأبت بعض وسائل الإعلام وعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على شن حملة ممنهجة لتشويه صورة الحشد الناصعة من خلال توجيه الاتهام لهذه المؤسسة باعتقال بعض الناشطين الذين شاركوا في التظاهرات الأخيرة بعيدًا عن المعايير الأخلاقية لمهنة الإعلام المحترمة ودون الإشارة إلى المصادر والأدلة".
ومن المقرر انطلاق تظاهرات أخرى يوم الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسط مخاوف من انزلاق الوضع في البلاد إلى حرب أهلية مع استعداد ميليشيات مسلحة للدخول على خط الاحتجاجات بحسب مصادر مطلعة.
