المعارضة السودانية تشترط الإفراج عن المعتقلين لبدء الحوار

اشترطت المعارضة السودانية المشاركة في الحوار الوطني، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لبدء الحوار المقرر انطلاقه خلال شباط/ فبراير الجاري، مشيرة إلى أنها ستقدم خطابا إلى الرئيس عمر البشير تستعجله فيه بالإفراج عنهم.

وكشف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، وعضو آلية الحوار، كمال عمر، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في الخرطوم، عن وجود أحزاب معارضة علقت مشاركتها في الحوار بسبب خلافات مع أحزاب أخرى قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأشار عمر إلى أن "الأحزاب المشاركة عقدت ثلاثة اجتماعات بهدف ضم الأحزاب التي علقت المشاركة، إلى الحوار مجددا، لكنها فشلت في ذلك"، مؤكدا أن "آلية الحوار قررت استبدال تلك الأحزاب بأخرى لتكملة عضوية لجنة 7+7 المختصة بإعداد أجندة المؤتمر العام للحوار".

وشدد على أن "الحوار هو المخرج الوحيد لأزمات السودان رغم الصعوبات التي تواجهه"، واصفاً قرارات الأحزاب التي علقت المشاركة في الحوار بـ"المتسرعة".

وقال إن "مخرجات الحوار ستكون ملزمة للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)"، معتبرا أن "قيمة الحوار أعلى من الانتخابات".

وأكد أن "قرارات المحكمة العامة بتجديد الحبس لرئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، لن توثر في سير الحوار".

وطالب الحكومة بـ"وقف الإجراءات ضد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، حتى يتمكن من العودة إلى البلاد".

وكان الرئيس السوداني أطلق في 27 كانون الثاني/ يناير 2014 دعوة للحوار الوطني، حث فيها معارضيه دون استثناء لمناقشة كل "القضايا الملحة".

وقررت مجموعة كبيرة من الأحزاب المحاورة في كانون الثاني/ يناير الماضي، تعليق مشاركتها في الحوار، أبرزها حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني، و"منبر السلام العادل" بزعامة الطيب مصطفى.