مدعوم من الرئيس.. حراك سياسي لتعديل الدستور العراقي
تسعى قوى سياسية عراقية، إلى إجراء تعديلات جوهرية على الدستور، وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية شهدتها البلاد، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
ووضع الدستور العراقي خلال فترة احتلال القوات الأمريكية للعراق، وجرى التصويت عليه في استفتاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ودخل حيّز التطبيق عام 2006.
ويلزم لتعديل الدستور أن تحصل الاقتراحات على الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، وأن تحصل على أغلبية المصوتين في استفتاء شعبي، وألا يرفضها ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.
وكشف الرئيس العراقي برهم صالح، عن عزمه عقد مؤتمر وطني من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته، مؤكدًا أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، أمير الكناني، إن "رئاسة الجمهورية لا يمكنها أن تجري التعديلات الدستورية، إلا من خلال مؤتمر وطني"، مبينًا سعي رئيس الجمهورية إلى فتح الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الأكاديمية، إضافة إلى أهمية رأي المرجعية الدينية، لمراجعة أهم المواد التي عادة ما تكون هي العائق في بناء الدولة".
وأشار الكناني في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن "الحوار سيناقش نظام الحكم، هل البرلماني أم الرئاسي هو الأفضل، والعلاقة ما بين المركز والإقليم بالنسبة للثروات، وكيفية توزيعها، خصوصًا النفط، وكذلك مناقشة صلاحيات المحافظات، وما هي صلاحيات المركز، وقضية مجالس المحافظات، وانتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل الشعب أم سيكون من خلال مجلس المحافظة وفق الآلية الحالية".
وأضاف أن "هذه التعديلات تحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى أشهر لعدم سهولة آليات تعديل الدستور، كما أن رئيس الجمهورية عازم على تعديل بعض الفقرات"، لافتًا إلى أنّ "الرئيس تبنّى مواضيع أخرى تخص الهيئات المستقلة التي أشار إليها الدستور".
من جانبه قال زعيم تيار الحكمة المعارض، رجل الدين الشيعي البارز، عمار الحكيم، في تغريدة على "تويتر" إن "الدساتير لا تكتب لتخلد إنما تكتب لتعدل وتطور، وتعديل الدستور العراقي والاستفتاء الشعبي عليه يمثل مطلبًا إصلاحيًا جوهريًا".
بدوره، قال زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، المقرب من طهران، في تغريدة: "ندعم ونؤيد دعوة رئيس الجمهورية لإطلاق حوار وطني لتعديل الدستور، مطالبًا "النخب والكفاءات والإعلاميين والطبقة الوسطى التفاعل معها".
أما القيادي في منظمة بدر، النائب في البرلمان العراقي، قاسم الأعرجي، فقال في تغريدة هو الآخر: "دعمًا لتوجهات الرئيس برهم صالح، نعم الدستور بحاجة إلى تعديلات بما يتلاءم ومصالح البلاد والعباد".
ورأى الأعرجي أن الأولويات لتلك التعديلات تتمثل في تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى النصف.
بالمقابل، حمّل تحالف الإصلاح والإعمار، القوى السنية والكردية مسؤولية عرقلة الحراك الساعي إلى تعديل الدستور.
وقال النائب عن التحالف جاسم البخاتي في تصريحات صحفية إن "الكتل الشيعية تطرح وتحاول إجراء تعديل على الدستور خلال الدورة البرلمانية الحالية، لكن هذا المطلب يصطدم برفض المكونات الأخرى، ما يجعل الأمر في غاية الصعوبة".
وأوضح أن "تعديل الدستور يحتكم بموقف أعضاء مجلس النواب، كما أن الأخير لا يمكن أن يوافق على إجراء التعديل الذي يقضي بتحول الحكم إلى رئاسي، لأن ذلك يحتاج إلى تضحية، والكتل السياسية غير مستعدة لذلك".
