الصيد يتعهد ببسط الاستقرار والتصدي للمتشددين

الصيد يتعهد ببسط الاستقرار والتصدي للمتشددين

المصدر: إرم - من طارق عمارة

تونس – أكد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد اليوم الأربعاء في جلسة لنيل ثقة البرلمان أن التصدي لتهديدات المتشددين الإسلاميين ودعم قدرات الجيش والأمن ستكون من أولوياته سعياً لحماية الديمقراطية الناشئة في تونس مع تزايد الاضطرابات في المنطقة.

ويوم الإثنين أعلن الصيد تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة نداء تونس وخصمها الرئيسي حركة النهضة الإسلامية وأحزاباً أخرى في خطوة قد تدعم الاستقرار في البلاد.

وسمح التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس بإنهاء العديد من الأزمات ولكن الجماعات الإسلامية المتشددة تمثل أبرز تهديد للانتقال الديمقراطي في تونس، وفي الأعوام الأخيرة شن جهاديون هجمات على قوات الأمن وقتلوا عشرات خصوصاً قرب الحدود الجزائرية.

ومنذ أربع سنوات شهدت تونس بروز جماعات إسلامية متشددة من بينها أنصار الشريعة التي أعلنتها تونس والولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية بعد هجوم استهدف السفارة الأمريكية واغتيال إثنين من قادة المعارضة العلمانية قبل عامين.

وقال الصيد أمام البرلمان اليوم الأربعاء: ”بسط الأمن والاستقرار سيكون من أولوياتنا، ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات“.

وأضاف: ”سيتم تعزيز الاجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع، وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب“.

ومع ظهور هذه الجماعات أصبحت تونس من أبرز المصدرين للمقاتلين الأجانب الذين انضموا ”للدولة الإسلامية“ والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تقاتل في العراق وسوريا.

وبينما تحاول تونس السيطرة على الجماعات المتشددة فإن نفوذ هذه الجماعات زاد في ليبيا المضطربة وسوريا حيث تقاتل جماعات إسلامية من بينها تنظيم الدولة الإسلامية ضد قوات الرئيس بشار الأسد.

والاتفاق على حكومة ائتلافية خطوة من شأنها أن تحافظ على استقرار الانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.

وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات، ولكن تونس تحتاج لحكومة قوية لمواجهة الجماعات الإسلامية المتشددة التي زاد خطرها إضافة إلى إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لانعاش الاقتصاد العليل.‭‬‬

ووعد الصيد في كلمته أمام البرلمان بقرارات هامة من بينها إصلاحات اقتصادية عاجلة منها ترشيد الدعم وتعديل منظومة الجباية (نظام الضرائب) وإصلاح بنكي إضافة إلى خفض الإنفاق العمومي.

وأضاف: ”يتعين أيضاً إصلاح منظومة التقاعد ومراجعة قانون الاستثمار الذي تراجع بحوالي 32 بالمئة في 2014 مقارنة بعام 2010“.

وعقب كلمة رئيس الوزراء المكلف افتتحت جلسة للنقاش لنواب البرلمان قبل التصويت على منح الثقة للحكومة في وقت لاحق، وتحتاج الحكومة لنيل الثقة لأصوات 109 نواب من مجموع 217 نائباً.

وعين الصيد سليم شاكر وهو مهندس مختص في الإحصاء الاقتصادي وزيراً للمالية، ‭‬‬وشاكر ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشاراً للبنك الدولي،‭ ‬‬ويؤيد شاكر التسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية لإنعاش النمو

وضمن تشكيلة الحكومة سيشغل زياد العذاري القيادي بحركة النهضة منصب وزير التشغيل‭‭‭‭ ‭.

وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع وهو مستقل، كما اسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت تحييد وزارات السيادة.

وتضم الحكومة أيضاً وزراء من الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وهما حزبان ليبراليان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com