القضاء السوداني بصدد إصدار قوانين لتفكيك نظام البشير

توافق وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، مع النائب العام، تاج السر علي الحبر، اليوم الخميس، على إصدار قوانين لتفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ومد النيابة العامة بملفات فساد في قطاعات مهمة.

ومنح المسؤولان في أول لقاء لهما عقب تعيين النائب العام، اليوميين الماضيين، لجنة التحقيق الوطنية المستقلة التي شكلها رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، الأسبوع الماضي، سلطات نيابة عامة.

وأكدا العمل على مشروع تعديل قانون النيابة العامة وكل المواد والقوانين المقيدة للحريات.

وفصل نظام البشير قوانين عديدة حدت من حجم الحريات بالبلاد خاصة الصحفية والسياسية والاجتماعية، وأدت إلى تمكين قبضة السلطات الأمنية.

واتفقا على مد النيابة العامة بملفات يتهم فيها نظام البشير بفساد ضخم في قطاعات "النقل النهري – خط هيثرو – مجموعة عارف – مشروع الجزيرة" الموضوعة على منضدة وزارة العدل.

ويقول معارضون لنظام البشير إن الأخير ومنذ توليه السلطة في يونيو 1989، تشعب في مؤسسات الدولة عبر ما يسمى "سياسة التمكين" وأصبح شغل الوظائف بالولاء السياسي أكثر من المؤهل والخبرة، مما أدى لتشريد آلاف الكفاءات من الخدمة المدنية.