الخارجية الفلسطينية تصعد قضية الأسرى دوليًا ودبلوماسيًا

عممت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على سفراء دولة فلسطين، للتحرك وبذل كل جهد ممكن لفضح ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون والعرب لدى إسرائيل من ظلم واضطهاد منذ لحظة اعتقالهم، في سجون الاحتلال.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أن قضية الأسرى ومعاناتهم وحقوقهم وحريتهم تقع في صلب حراكها السياسي والدبلوماسي الهادف إلى فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته عامة.

وطالبت الوزارة سفراءها بـ "بذل أقصى الجهود والمتابعات لهذه القضية الوطنية الهامة، سعيًا منا لتوفير أعلى درجات الحماية القانونية الدولية لحقوقهم، ولحشد أوسع اهتمام دولي بقضيتهم".

وأضحت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك يكون من خلال سرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والمنظمات والمجالس والهيئات الحقوقية والإنسانية، سواء الأممية أو الوطنية في البلدان المضيفة، بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي، لشرح أبعاد هجمة الاحتلال الشرسة على الأسرى ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على أوضاعهم، إنما على عائلاتهم وأسرهم وعموم المجتمع.

وطالبت الوزارة بإدانة سياسة الاحتلال العنصرية ضدهم، وممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعهود والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، خطورة التصعيد الإسرائيلي المدروس في حملات الاعتقال شبه الجماعية في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يكاد لا يمر يوم أو ليلة دون اعتقالات لعشرات المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال القصر بحجج وذرائع واهية، في عمليات اختطاف بشعة للمعتقلين تترافق مع إرهاب ممنهج للمواطنين الفلسطينيين وللعائلات الفلسطينية، ما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المعتقلين.

وشددت الوزارة، على "بشاعة ما يُسمى بالاعتقال الإداري لأبناء شعبنا، حيث يتم اعتقال المواطن والزج به في غياهب السجون دون تقديم لائحة اتهام ضدهُ ودون أن تفصح سلطات الاحتلال عن سبب اعتقاله، وهذا النوع من الاعتقال مخالف تمامًا لجميع القوانين المرعية والدولية ويخضع له المعتقلون الإداريون عادةً لفترات زمنية طويلة، يتم تجديدها وفقًا لأحكام تُصدرها لجان شكلية لا تمت للقانون بصلة".

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن 6 أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير أحمد غنام المُضرب منذ 95 يومًا، وهم في الغالب يعانون من أوضاع صحية صعبة وخطيرة تهدد حياتهم، وسط إمعان ما تُسمى بمصلحة إدارة السجون في إهمال مطالبهم وأوضاعهم الصحية حتى لو تدهورت وأدت إلى استشهادهم كما حصل في حالات سابقة.

 يشار إلى أن الأسيرة هبة اللبدي، وهي تحمل الجنسية الأردنية، مضربة عن الطعام منذ 23 يومًا وتقبع حاليًا في معتقل الجلمة.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو 2019 نحو 5700، منهم 37 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 230 طفلًا، والمعتقلين الإداريين قرابة 500.