العراق .. تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بالقضايا "الكبرى"
شكّل مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأربعاء، محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بالقضايا "الكبرى".
وذكر المجلس في بيان صحفي أنه "قرر القضاء تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بنظر قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب، إثر اجتماع ضم رؤساء الأجهزة القضائية وقضاة النزاهة و مسؤولين في رئاسة الوزراء والرقابة المالية والنزاهة".
وبين أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي السيد فائق زيدان حضر اجتماعًا ضم السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محكمتي استئناف الرصافة والكرخ وقضاة المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في بغداد واستضاف الاجتماع رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف القائم بمهام رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء حسنين فؤاد، ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي".
وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا سبل وضع آلية جديدة لمكافحة الفساد وتشخيص أسباب الخلل في هذا الملف وناقشوا المقترح المقدم من رئيس مجلس القضاء الأعلى في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/3/2019 والتي خصصت لمناقشة موضوع مكافحة الفساد حيث شخص أحد أهم هذه الأسباب وهي انشغال هيئة النزاهة والمحاكم المختصة بنظر عملها بقضايا بسيطة ينطبق عليها الوصف القانوني كقضية فساد حسب تعريف جريمة الفساد بموجب قانون هيئة النزاهة، لكنها كثيرة جدًا وأثرها على الوضع الاقتصادي غير ملموس ومن ثم التأثير على حسم القضايا الكبيرة ذات التأثير الواضح على الاقتصاد الوطني".
وبين مجلس القضاء الأعلى أن "رئيس المجلس اقترح في حينه تعديل قانون هيئة النزاهة بحيث تكون الهيئة مختصة في التحقيق في القضايا الكبيرة إلا أن هذا التعديل لم يتم إلى الآن".
وأكمل أنه "إزاء شيوع ظاهرة الفساد الإداري الشاذة وكعلاج آني لحين تعديل قانون هيئة النزاهة أقر المجتمعون المقترح البديل وتم عرضه على السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى في جلسة إلكترونية حصلت فيها الموافقة على تشكيل (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية) في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ استنادًا لإحكام المادة (29/ثانيًا) من قانون التنظيم القضائي تختص في نظر قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت".
وتابع البيان، أن "يتم اختيار القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيئة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة، ويتولى التحقيق في تلك القضايا قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد / الرصافة والكرخ بالتنسيق مع رئاسة محكمتي الاستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغـداد وبقيـة المحافظـات".
وختم مجلس القضاء الأعلى بيانه مؤكدًا على أن "هيئة النزاهة تتولى تسمية عدد كافٍ من المحققين لإجراء التحقيق الابتدائي في القضايا الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وتحت إشراف قضاة التحقيق المختصين".
