تشكيل قوات "حفظ القانون" يثير الاستياء في العراق

أثار تشكيل قوة حفظ القانون، استياء واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وسط تساؤلات عن الحاجة إليها، مع وجود عدد من القوات الأمنية مختلفة الصنوف والمهام.

وقرر مجلس الأمن العراقي الاثنين الماضي، تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى، والحفاظ على القانون، وتعزيز حرية التظاهر السلمي، وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي، وفي جميع المحافظات.

لكن تشكيل تلك القوة أثار استغراب المتابعين والناشطين، خاصة مع وجود قوات عراقية تؤدي مهام مختلفة، مثل أجهزة الشرطة المحلية،  في المحافظات والمدن، وكذلك قوات مكافحة الشغب، والأمن الوطني، فيما رأى آخرون أن مهمتها ستكون لقمع الاحتجاجات الشعبية في المستقبل.

ويأتي تشكيل القوة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي يشهدها العراق، والتي هدأت في الوقت الراهن، لكن من المتوقع انطلاقها مجددًا في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدعوات من ناشطين عراقيين.

واعتبر مراقبون أن تأسيس القوة الجديدة، يتماشى مع إجراءات الحكومة في التصدي للمحتجين، ويؤكد عزمها على المضي في هذا المسار.

وعلق الصحافي في جريدة الشرق الأوسط، فاضل النشمي على تلك القوة "زين القوات الجديدة تدخل ضمن موجة الإصلاح لو موجة التهديد الحكومي؟!".

وكتب الإعلامي حسين دلي "آخر صيحة مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه عادل عبد المهدي يشكل قيادة قوات حفظ القانون لحماية المظاهرات، ويكلف عبد الكريم خلف المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية في عهد نوري المالكي بإدارتها.. القرارت المتخبطة مستمرة".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن القوة الجديدة قوامها 34 ألف مقاتل، وتهدف للتعامل مع الاحتجاجات بشكل أساسي، ومن المقرر تدريب عناصرها على التعاطي مع التظاهرات، ومنحهم دورات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم في معالجة الاضطرابات في  حال حصلت.

بدوره، رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا، أن "تشكيل قوة من هذا النوع في هذا التوقيت يبعث برسالة سلبية إلى المتظاهرين وعموم المواطنين"مشيرًا خلال تصريحات إلى أن "التشكيل أقرب إلى قوات لمكافحة الشغب منه لحفظ القانون، يبدو أن السلطات شعرت في حاجة إلى تأسيسها مع بقاء حالة الغليان الشعبي واستمرار المظاهرات".

وأضاف أن "أجهزة مكافحة الشغب موجودة في دول كثيرة مهمتها التعامل باحترافية، مع ما قد يحدث في الحراك الاحتجاجي، ويفترض أن تكون متخصصة في ذلك، خلافاً لقوات الجيش والشرطة غير المتخصصة في هكذا نوع من التحديات".

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة جاءت قبل 10 أيام من تظاهرات مرتقبة كبرى، في حين قالت الحكومة إن القوة هذه هي لحفظ المتظاهرين وحمايتهم، وسط مخاوف من تحولها إلى قوة ضاربة للمتظاهرين كسياسة مكافحة الشغب وقوات سوات والحشد الشعبي، بعد اتهام المتظاهرين بالمندسين والمخربين.

ولم تتضح بعد طبيعة تلك القوة، وعناصرها الأمنيين، وهل سيكون عبر فتح باب التطوع من جديد، أم عبارة عن المجيء بهم من وزارات الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني، والحشد الشعبي.

ودعا مدونون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من أجل المطالبة بإقالة الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأكد النشطاء، أنّ "التظاهرات  سوف تشهد مشاركة قوية وفاعلة من جميع العراقيين، من أجل نيل الحقوق المسلوبة من قبل الكتل والأحزاب السياسية، التي تسيطر على الدولة العراقية، منذ سنين طويلة، التي أسهمت في نشر القتل والفساد بالبلاد“.