إشراف ”الحشد الشعبي“ على تحقيقات قتل المتظاهرين في العراق يثير جدلاً واسعاً – إرم نيوز‬‎

إشراف ”الحشد الشعبي“ على تحقيقات قتل المتظاهرين في العراق يثير جدلاً واسعاً

إشراف ”الحشد الشعبي“ على تحقيقات قتل المتظاهرين في العراق يثير جدلاً واسعاً

المصدر: بغداد - إرم نيوز

تثير التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية، بشأن مقتل وإصابة آلاف المحتجين خلال تظاهرات تشرين، جدلًا واسعًا، بسبب مشاركة جهات متهمة بقمع المتظاهرين في تلك التحقيقات.

وقتل وأصيب نحو 7 آلاف شخص خلال التظاهرات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري في العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، وذي قار، والديوانية، والنجف.

ويرأس إحدى تلك اللجان، رئيس هيئة ”الحشد الشعبي“ فالح الفياض، الذي اتهم المتظاهرين بالتآمر، وقال حينها: ”نعلم من كان خلف المسيئين في التظاهرات، وكان هناك مخطط لاستهداف العراق“.

وأكد أن عدم وجود مرجعية أحزاب أو قوى للمتظاهرين، سبب ما حدث فيها من عنف.

اتهامات القمع تلاحق الحشد

ويسود اعتقاد في الشارع العراقي، بأن فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، موالية لإيران هي من دفعت بقناصين إلى سطوح المباني لاستهداف المتظاهرين، إذ إن القوات الأمنية فرضت حظرًا على التجول، ولا يمكن تحرك أية قوة إلا بأوامر رسمية، فيما تقول الحكومة إن قناصين مجهولين، هم من استهدفوا المتظاهرين.

وتتهم أوساط عراقية ونخب مثقفة، من خلال المجموعات الخاصة،  – تحسبًا للملاحقة –  مليشيات سرايا الخراساني، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، بالتورط في مواجهة محتجي تشرين، واستخدام العنف المفرط  ضدهم.

واستبق زعيم مليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي،  نتائج التحقيقات، وأكد براءة الحشد الشعبي من استهداف المحتجين، مؤكدًا ”أهمية استكمال التحقيق لمعرفة النتائج“.

وقال الخزعلي، في تغريدة عبر ”تويتر“،: ”نؤكد على ضرورة أن تسرع اللجنة المكلفة بالتحقيق في واجبها بكل حيادية، إنصافًا للدماء البريئة التي سقطت، ودرءًا للفتنة التي تريد تسقيط الحشد الشعبي من خلال تأويلات خبيثة لخطبة المرجعية الدينية الأخيرة في ظل ظروف أمنية حساسة“.

وكان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، هاجم ”قمع“ التظاهرات، وشدد على إجراء تحقيق شفّاف وعرض نتائجه أمام الرأي العام خلال مدة أسبوعين.

لجان لا ترتقي لمستوى الحدث

من جهته، يرى المحلل السياسي باسل الكاظمي أن ”اللجان التحقيقة المشكلة ليست بالمستوى المطلوب، ولا يمكن تأديتها دورًا في ظل الوضع الراهن الذي يمر به العراق، خاصة مع سقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات الشعبية“.

وبشأن تعليق الخزعلي أكد الكاظمي خلال حديثه لـ“إرم نيوز“ أن ”ليس من حق أي طرف سواءً رجل دين أو عسكري، الإدلاء برأيه في مثل تلك المسائل، إنما القضاء سيكون هو الفيصل في ذلك، ويحدد الجاني والمجني عليه“.

وأوضح أن ”المرجعية الدينية حمّلت الحكومة الحالية المسؤولية، وكان الأجدر خروج الرؤساء الثلاث والإقرار بما حصل، ومحاسبة المسؤولين بشكل سريع دون تسويف أو تأجيل“.

وأثار تكليف وزير التخطيط نوري الدليمي، برئاسة اللجنة جدلًا واستغراب المتابعين، إذ أن الوزير يعمل في مجال بعيد عن التحقيقات والمتابعات الأمنية، وكان الأجدر تكليف جهات مستقلة، بالشروع في التحقيق، وعدم إشراك الوزارات الأمنية المتهمة بقمع المحتجين، مثل الداخلية والدفاع.

قلق وانتشار مكثف للحشد الشعبي

وتسود حالة من القلق لدى الأوساط السياسية مع بدء مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين، ووصول آلاف الزائرين إلى كربلاء عبر العاصمة بغداد، وهو ما يشكل خطرًا محدقًا في أية لحظة تقرر فيها الجموع الغفيرة بدء احتجاجاتها، أو التوجه إلى المنطقة الخضراء خلال مرورهم ببغداد.

بدوره، ذكر مصدر مطلع، في الحشد الشعبي، أن ”رئيس الهيئة فالح الفياض، أصدر أوامر خلال الساعات الماضية، بضرورة نشر المزيد من قطعات الحشد الشعبي، على الطرق العامة، ومراقبة أية تحركات توحي ببدء احتجاج أو تظاهرة، ومواجهتها بسرعة تامة، فضلًا عن نشر المزيد من عناصر الأمن الوطني بين الزائرين، للتنصت عليهم ومراقبة أو اعتقال من يحرض على التظاهرات“.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“ أن ”إجراءات الفياض المتشددة جاءت بعد معلومات وردت إلى قيادة الهيئة، بوجود بعض الناشطين الذين يعتزمون بدء احتجاجات، واستثمار الجموع الغفيرة في ذلك“.

وواجه الفياض حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بسبب تصريحاته المثيرة عن الاحتجاجات، واتهامات المتظاهرين بالتآمر، وتعريض أمن البلد إلى الخطر.

وأجّل المحتجون تظاهراتهم إلى ما بعد الزيارة الأربعينية المقدسة لدى المسلمين الشيعة، على أن تستأنف بعد الـ 25 من أكتوبر الجاري.

ودعا مدونون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، من أجل المطالبة بإقالة الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأكد النشطاء، أنّ ”تظاهرات المعنية، سوف تشهد مشاركة قوية وفاعلة من جميع العراقيين، من أجل نيل الحقوق المسلوبة من قبل الكتل والأحزاب السياسية، التي تسيطر على الدولة العراقية، منذ سنين طويلة، التي ساهمت بنشر القتل والفساد في البلاد“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com