إلغاء "العزل السياسي" يخلق توازناً في المشهد الليبي

ألغى مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في طبرق، قانون "العزل السياسي" المثير للجدل، الذي أقره المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بضغط من المليشيات المسلحة.

ويقول مراقبون إن هذا القانون ساهم في تفاقم الأزمة الليبية بعد أن أجج الانقسام بين القوى السياسية في البلاد.

وكانت مجموعات مدججة بالسلاح حاصرت وزارتين قبل إقرار القانون الذي بدأ سريانه في الخامس من يونيو حزيران عام 2013 ويقضي بمنع المسؤولين السابقين من تولي أي مناصب رفيعة.

وتجاهل القانون الاشخاص الذين قضوا عقودا في المنفى وساهموا بدور فعال في الاطاحة بالقذافي.

ويقول منتقدون إن هذا القانون جرد الحكومة من زعماء من ذوي الخبرة ما زاد صعوبات الانتقال بشكل منظم إلى الديمقراطية.

ويرى محمد عبد الله النائب في مجلس النواب في اتصال هاتفي مع شبكة إرم الإخبارية، على أن إلغاء قانون العزل السياسي، جاء في توقيت مهم وحاسم، وإن تأخر بعض الشيء، نظراً لحالة الفوضى التي تمر بها ليبيا.

وأضاف: "إلغاء القانون المعيب وغير المتوازن على الإطلاق هو ضربة موجعة للجماعات الإرهابية والمتأسلمين السياسيين، لأن هذا من شأنه إعادة شريحة مهمة من الكفاءات الليبية، إلى مواقعها السابقة التي انتزعوا منها، بغير وجه حق، خاصة وأن أغلب من طال القانون، لم يتورطوا في أعمال عدائية للثورة، بل بعضهم خدم ثورة 17 فبراير، مثله مثل الذين أسقطوا النظام عسكرياً".

ويقول إن: "إلغاء قانون العزل السياسي لا يعني عدم محاسبة من تورطوا في قتل الليبيين وسرقوا المال العام، لأن من يثبت عليه الدليل على ذلك، فالقانون والقضاء سيقتص منه، لكن نحن نتحدث عن شريحة واسعة من الشعب، عملوا في عهد القذافي طويلاً، وكانت لهم إسهامات على كافة الأصعدة".

ويتابع متسائلاً: "كم من مسؤول سياسي أو عسكري عمل مع القذافي، ولم يتورط معه ؟!، وحرمنا قانون العزل من خدماته، التي نحن في أشد الحاجة إليها، خوفاً على مكتسبات ثورتنا، وعلى دولتنا التي يديرها سراق وقادة مليشيات وقيادات إخوانية".

ويشير النائب في البرلمان الليبي، بأن من شأن عودة شخصيات سياسية وعسكرية بارزة للخدمة في مؤسسات الدولة، بعد إلغاء قانون العزل السياسي، خلق توازن كبير على مستوى أداء المؤسسات المعنية، وانعكاسها إيجاباً على انتشال وقوع ليبيا في "فخ الصوملة" مثلما يتنبأ لها المجتمع الدولي، في حال استمرار حالة الاستقطاب السياسي وارتفاع حدة التصعيد العسكري.

بدوره، يرى أحد الضباط العسكريين الذي عملوا في نظام القذافي 35 عاماً، بأن القانون مجحف بحقهم، وأنه أقصاهم من المشهد تماماً، وحرم مؤسسات الدولة المنتخبة من خدماتنا، في حربها ضد الإرهاب.

وينوه "عميد" في حديثه مع "إرم"، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية "لقد عملت قرابة 35 عاماً في الجيش إبان حكم القذافي، وتدربت في أفضل المعاهد العسكرية العالمية، ومثلي مثل آخرين لم نشارك في قمع ثورة فبراير، لكن فور نجاحها تم إحالتنا للتقاعد إجبارياً، فقط لأننا كنا نعمل مع القذافي للعقود الماضية".

ومضى في تعليقه: "هل كل من عمل مع القذافي يقصى؟، إذن يجب أن يقصى الليبيون جميعاً، لأنهم كانوا موظفين في المصالح الحكومية إبان حكم القذافي، أعتقد أن هذا القرار مجحف وغير منصف، وكان من الأجدى عزل من تورطوا في قتل الشعب، وليس عبر العزل بل عبر القضاء العادل والنزيه".

ويختتم الضابط في الجيش الليبي حديثه، بأنه تحت تصرف مجلس النواب والمؤسسة العسكرية، للاستفادة من خبراته في حرب ليبيا ضد الإرهاب، وهو أمر لن يحتاج لإلغاء أي قانون حتى يتم تلبية نداء الواجب، على حد وصفه.

وصوت مجلس النواب الليبي (البرلمان) يوم أمس الاثنين، بعد جلسة تصويت مطولة نظمت بالخصوص، حضرها أكثر من 103 من النواب.

ومن شأن إلغاء القرار السماح لرموز النظام السابق بالعودة للممارسة مهامهم الوظيفية، باستثناء الذين تورطوا أو ساهموا في أعمال القتل والتحريض ضد المدنيين، إبان اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011.

وتنص مواد القانون البالغ عددها (20) مادة، على عزل كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي، لـ 10 أعوام عن تقلد مناصب مهمة.

وطال القانون منذ العمل به، شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في ليبيا، كما شمل من تولى إدارة مدرسة أو حتى من قام بتأييد النظام عبر وسائل الإعلام.