العراق يفرج عن جميع معتقلي احتجاجات البصرة

أعلن مهدي التميمي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة جنوب العراق اليوم الأحد، أن السلطات أفرجت عن جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.

وأضاف التميمي أن "المفوضية أجرت اتصالات مع الجهات المعنية للإفراج عن 72 متظاهرًا اعتقلتهم قوات الأمن الأسبوع الماضي، والآن جميع المعتقلين تم الإفراج عنهم ولم يتبقَّ أي معتقل في السجون على خلفية الاحتجاجات"، بحسب "الأناضول".

وشهدت محافظات عراقية، بينها البصرة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية طالبت بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي؛ إثر سقوط قتلى بين المحتجين.

واتخذت الحكومة سلسلة قرارات لصالح المواطنين في قطاعات عديدة، على أمل احتواء الاحتجاجات.

وقرر نشطاء تعليق المظاهرات إلى حين انتهاء زيارة "أربعينية الحسين"، في 20 تشرين الأول أكتوبر الجاري، وهي مناسبة دينية للمسلمين الشيعة.

وشدد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأحد، على وجوب إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات.

وأكد صالح، أن الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وضمن الحقوق والحريات المدنية لأبناء الشعب العراقي.

جاء ذلك بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، عن برهم صالح، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وفد المجلس العراقي للسلم والتضامن برئاسة الدكتور علي الرفيعي.

وأشار إلى "ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، وكشف الحقائق أمام العراقيين في الأحداث التي رافقت التظاهرات، ووجوب إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين السلميين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحالات التي تخالف قانون حقوق الإنسان وتعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأسفرت الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن العراقية عن مقتل أكثر من 100 من المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما أصيب أكثر من 6 آلاف بجروح، فيما تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بكشف المتسببين بمقتل المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة.

كما أطلق عبد المهدي المدعوم من حزب المجلس الإسلامي الاعلى في العراق برئاسة همام حمودي المقرب من إيران، حزمة إصلاحات بهدف وقف الاحتجاجات التي طالبت برحيله.