دمشق تتعامى وتحدد مواعيد للخروج من الأزمة

رسم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي لوحة سوريالية عندما أعلن أن بلاده ستطرد جميع الإرهابيين من سوريا خلال هذا العام، فلم يكد حبر هذا التصريح يجف حتى هز تفجير قلب العاصمة السورية في مكان لا يبعد كثيرا عن مبنى البرلمان حيث كان الحلقي يتحدث.

بهذا المعنى، فإن تصريحات رئيس الحكومة السورية حول طرد الإرهاب، لم يحمل أي جديد، فهي تمثل تكرارا للرواية الرسمية السورية التي تعتبر الإرهاب أساس الأزمة.

ومن المعروف أن الخطاب السياسي السوري دأب على بث جرعات من التفاؤل بين مؤيديه عبر تصريحات تبدو طموحة في مضمونها، لكنها منفصلة عن تعقيدات الواقع المضطرب.

وكانت هذه التصريحات المتفائلة، مقبولة في بدايات الأزمة السورية، بيد أنه وبعد مرور نحو أربع سنوات، فإن هذه الوعود تأتي كنوع من "السخرية أو اللامعقول" وسط تزايد مستويات العنف في البلاد وتفاقم المأساة الانسانية، وخروج مساحات واسعة من الأراضي من تحت سيطرة الجيش السوري.

وما إن أنهى الحلقي تأكيده أن سوريا لن تسمح لأعدائها بتدمير "أرض الأديان ومهد الحضارات"، حتى وقع الهجوم الذي استهدف حافلة تقل زوارا شيعة لبنانيين ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

ويرى مراقبون أن مسألة القضاء على الإرهاب في سوريا لم تعد مرتبطة بمدى قوة الجيش السوري وتماسكه، ذلك أن الواقع العسكري والأمني المتشعب، يقوض أي أمل قريب في القضاء على الإرهاب.

وتزداد مخاطر هذه المعضلة بالنظر الى الفهم السوري للإرهاب، فدمشق لا تصنف داعش وجبهة النصرة فقط في قائمة الإرهاب، بل تضع كل قوى المعارضة المسلحة في الخانة ذاتها، وهو ما يتعارض مع موقف الدول الغربية التي تميز بين المتشددين وبين بعض المعارضين المعتدلين الذين يتلقون الدعم منها.

وهذا الفهم السوري الرسمي يوسع قائمة الحركات والجماعات الإرهابية بحيث يصبح من المستحيل دحرها خلال العام الجاري.

علاوة على أن هذا التعريف السوري للإرهاب هو الذي يدفع الغرب الى تجاهل دعوات دمشق واستعدادها للانخراط في محاربة الإرهاب الذي بات يحمل وجوها متعددة.