رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان

السودان.. تفاصيل تعديلات المكون العسكري على وثيقة الدستور الانتقالي

نشرت وسائل إعلام سودانية، يوم الثلاثاء، الملاحظات والتعديلات التي قدمها المكون العسكري على وثيقة مشروع الدستور الانتقالي التي طرحتها نقابة المحامين السودانيين، ووافقت عليها الأطراف لتكون أساسا للعملية السياسية الرامية لإنهاء الأزمة في البلاد.

وشملت الملاحظات والتعديلات حسب صحيفة "الجريدة"، "مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت (قبل أو في أو بعد) 25 تشرين الأول/ أكتوبر2021، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت والتي خالفت أهداف ومبادئ ثورة كانون الأول ديسمبر، وحتى بدء سريان هذا الدستور".

وكانت هذه الفقرة في الوثيقة الرئيسية تنص على "الإلغاء" وليس المراجعة.

وشملت التعديلات أيضا نصا يتعلق بالحصانة الإجرائية على النحو التالي: "دون المساس بالحق الخاص، لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة2022، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا فردًا أو عضوًا بشكل مباشر بارتكابه".

والتزم المكون العسكري بتقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم والقيام بمهامها وعدم مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.

ووفقا للتعديلات "تتعهد قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالمساعدة وعدم الاعتراض أو الإعاقة في تنفيذ الآتي: الإسراع بالانتهاء من تحقيق فض اعتصام حزيران/ يونيو 2019 وتحديد المسؤولين جنائيا عنه، وتكوين مفوضية العدالة الانتقالية وتصميم عملية شاملة بمشاركة أسر الضحايا تضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي، بجانب تنفيذ ما جاء في اتفاقية جوبا لسلام السودان بخصوص التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقضايا العدالة تنفيذا حرفيا".

وجاء في التعديلات أيضا "لا يعتد بأي حصانة واردة في أي قانون لأغراض عمل اللجنة الوطنية التي يتم تشكيلها للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت قبل وفي وبعد 25 تشرين الأول أكتوبر2021، كما لا يعتد بالحصانة في ما يتعلق بكل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ 30 حزيران يونيو1989 ما عدا ما ورد في هذا الدستور، وينص على تشكيل لجنة تحقيق وطنية، بموجب أمر أو مرسوم صادر من رئيس الوزراء أو النائب العام حسب مقتضى الحال".

ونصت تعديلات المكون العسكري على أن "قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع، ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري التي تقود إلى جيش مهني قومي واحد، ويتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها".

وفي البند الخاص بتفكيك نظام الثلاثين من حزيران يونيو "حقبة الرئيس السابق عمر البشير"، يطالب المكون العسكري بـ"إحالة كل شركات ومؤسسات ومنقولات وعقارات وأصول وأسهم المؤتمر الوطني لوزارة المالية".

والتزمت القوات المسلحة بـ "تفكيك بنية نظام الثلاثين من حزيران يونيو الأمنية والعسكرية وتفكيك البنية الاقتصادية للأمن الشعبي"، بجانب الالتزام بحماية الفترة الانتقالية والتصدي لكل المحاولات الانقلابية التي تهدف إلى إجهاض أو عرقلة التحول الديمقراطي.

ومن اختصاصات "رأس الدولة" حسب تعديل المكون العسكري، "اعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء والولاة والمجلس التشريعي بعد اختيارهم من القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه الدستور الانتقالي".

وأوضحت التعديلات أن "تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة، قائد قوات الدعم السريع، يتم بتوصية من القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع".

ومن اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الوزراء، إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com