العراق.. القوى السنية تتحرك نحو تعديل قانون العفو العام

تتحرك الكتل السنية في البرلمان العراقي، نحو تعديل قانون "العفو العام" الذي أقر عام 2016، لكنه لم يشمل الكثير من المعتقلين.

وخلال السنوات السابقة، كانت القوات العراقية تشن حملات اعتقال ودهم وتفتيش، للبحث عن المطلوبين، لكنها كثيراً ما واجهت اتهامات باعتقال مواطنين أبرياء، سواء لتشابه أسمائهم مع مطلوبين آخرين، أو التحرز على الآلاف بداعي إطلاق سراحهم بعد التحقيق.

وتثير تلك القضية دعوات متكررة بفتح هذا الملف، وإعادة محاكمة الكثير ممن انتزعت اعترافاتهم تحت سياط التعذيب، وهو ما تسعى إليه بعض القوى السنية حاليا في البرلمان العراق.

السوداني يبادر

وفي خطوة استباقية، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فتح هذا الملف، عبر تخصيص بريد إلكتروني، لتلقي شكاوى من تعرضوا للتعذيب، أو انتُزعت اعترافاتهم بالإكراه.

وأغلب تلك الحوادث حصلت في حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 – 2014.

وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، عرض تحالف "السيادة" حزمة مطالب على قوى الإطار التنسيقي، بما فيها فتح هذا الملف الشائك، فيما كانت هناك مخاوف من عدم إمكانية تحقيق أي تقدم في ذلك.

بدوره، ذكر نائب في البرلمان العراقي أن "المفاوضات جارية بين الكتل الكبيرة، تجاه تعديل هذا القانون، بما يسمح بإجراء إعادة محاكمات، وعدم الاعتماد على الشهود في إدانة المتهمين، إذ إن تلك المسائل ساهمت بإدخال الكثير من المعتقلين إلى السجون، مع إجراء محاكمات سريعة لهم".

وأضاف النائب العراقي، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "قوى الإطار التنسيقي، غير متفاعلة مع فقرة السماح بإعادة المحاكمات، وهذه هي جوهر القانون، وحجتهم أن تلك المسألة من صلاحية القضاء، لكن في الحقيقة يمكن إجراء تعديلات، بما يضمن التزام مجلس القضاء الأعلى بها، مثل بقية القوانين، باعتبار البرلمان جهة تشريعية".

وتسلّم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، طلبا وقعّه عدد من نواب البرلمان لإجراء تعديلات على قانون العفو العام.

وقالت مقدمة الطلب النائبة بسمة محمد إنه "نظرا لمنشدات أهالي المحكومين والمعتقلين من مختلف شرائح المجتمع الذين يدعون أن ذويهم أدينوا وفقا لوشايات المخبر السري أو بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، دون أن تتوفر لهم أجواء محاكمة عادلة وتوقيع المعتقلين على اعترافات تحت الإكراه، يلتمسون من معاليكم الموافقة على إعادة محاكمتهم وإقرار قانون العفو العام".

قوى الإطار تعارض

على الجانب الآخر، تعارض بعض قوى الإطار التنسيقي، إجراء تعديلات على هذا القانون، تحسبا من شمول "إرهابيين" عند تنفيذه.

وقال المستشار الإعلامي في حركة "حقوق" التابعة لكتائب حزب الله، علي فضل الله، إن "قانون العفو العام وسيلة لاستغلال المواطنين وهي ورقة سياسية أكثر منها إنسانية، والكثير من الشخصيات المستفيدين من القانون هم من الإرهابيين وعادوا بقوة الى الواجهة، كما يخدم الشخوص السياسية".

وأضاف فضل الله في تصريح صحفي، أن "الحركة تتحفظ على وثيقة مقترح إصدار قانون العفو ونتحفظ على موادها، ومقدماتها خاطئة، منها إيقاف التصاريح الأمنية، وهذا يعد ضياعا لجهد قرابة 8 سنوات للقوات الأمنية ودماء الضحايا".

ويقول سياسيون سُنة إن هناك مئات السجناء اعتقلوا خلال فترة ترؤس نوري المالكي للحكومة العراقية على خلفيات طائفية من المناطق السُنية وفقًا لمعلومات حصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين، وأدينوا لاحقًا بجرائم تتعلق بدعم الإرهاب.

ضرورة ملحة

ويرى السنة أن تعديل قانون العفو العام أمر مهم بالنسبة لهم، بسبب اعتقال المئات من أبنائهم خلال السنوات الماضية، وأثناء تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، فتعديل قانون العفو ضروري ليطلق سراحهم.

من جهته، يرى المحلل السياسي، كتاب الميزان، أن "التوجه نحو تعديل قانون العفو العام، أصبح ضرورة ملحة، بسبب الحيف والظلم الذي وقع على آلاف المعتقلين"، مشيراً إلى أن "الأهم في هذه المرحلة هو الدفع بقوة نحو تعديل القانون والاهتمام المكثف به، ومتابعة الأمر وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات أو غيرها".

وأضاف الميزان في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الكتل السنية حصلت على تطمينات من حكومة السوداني، بأنها ستدعم إقرار تعديلات هذا القانون، باعتبار أن القانون يخص الأبرياء فقط، وليس الإرهابيين أو المتورطين بجرائم أخرى".

وصوت البرلمان العراقي على هذا القانون عام 2016، لكن الكتل السنية ترى أنه أفرغ من محتواه، وجاءت النسخ الأخيرة على غير الاتفاق، وبالتالي لم تحقق المطلوب من هذا القانون.