غالانت: إسرائيل سترد قريبا على إيران وسيكون الرد قاتلا ودقيقا
اشتبكت عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس مع السياسيين اليمينيين المتشددين الذين يطالبون بفرض عقوبة الإعدام على مسلحي حماس المعتقلين لدى إسرائيل، حيث تقول عائلات المختطفين إن مجرد الحديث عن عقوبة الإعدام سيعرض حياة أبنائها وأقاربها للخطر، وفق صحيفة "الغارديان".
واعتبرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن هذا الخلاف يعد مؤشرًا على عمق الانقسام في إسرائيل حول كيفية التعاطي مع أزمة الرهائن.
ولفتت إلى أن ذلك يتزامن مع تداول تقارير إعلامية تتحدث عن اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن مقابل وقف إطلاق نار محدود، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقالت "الغارديان" إن المسؤولين الإسرائيليين بعثوا برسائل مختلطة، فقد نفوا أكثر من مرة أقوال مسؤولين أمريكيين كبار، وتصريح رئيس وزراء قطر، بقرب التوصل إلى اتفاق بخصوص أزمة الرهائن، لكنهم في الوقت ذاته ألمحوا إلى إحراز بعض التقدم.
ونقلت عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قولها إن أحد أقارب المختطفين ناشد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، قائلًا: "أتوسل إليكم ألا تستغلوا معاناتنا الآن.. عندما تكون حياة أحبائنا على المحك، وعندما يكون السيف مسلطًا على أعناقهم".
ووفق الصحيفة، أخبرت شقيقة أحد الرهائن، خلال جلسة برلمانية، بن غفير وزملاءه في الحزب اليميني المتطرف، بأن "اقتراح فرض عقوبات محتملة بالإعدام على المسلحين المدانين من حماس، هو بمثابة اتباع ذات الألاعيب والحيل التي تنتهجها الحركة الإرهابية، وهذا الأمر قد ينجم عنه في النهاية مشاهدة عائلات الرهائن، صور أبنائها وهم قتلى وصرعى، وحينها إسرائيل ستكون الملامة وليس حماس"، حسب تعبيرها.
ونقلت "الغارديان" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يحتجزون قرابة 300 مسلح من حماس، بعضهم متورط في الهجوم الذي نفذته الحركة على مستوطنات وبلدات جنوب إسرائيل.
وتلفت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعرض لضغوط داخلية كبيرة لتحرير الرهائن، إلا أن فعل ذلك في نفس الوقت الذي يتعين فيه إنجاز مهمة القضاء على حماس تمامًا، أدى إلى حدوث خلافات واسعة بين صانعي السياسات الإسرائيليين، وفي أروقة المؤسسة الأمنية وفي المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
وبينما يقول مسؤولون عسكريون إن بالإمكان التوفيق بين الهدفين، بالنظر إلى أن الضغط على حماس سيدفعها إلى التنازل بخصوص الرهائن، ليس واضحًا أن كافة وزراء "الكابينت" الإسرائيلية يتفقون مع هذا الرأي، وفق الصحيفة.
وأوضحت أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن انقسامات بين كبار الوزراء الإسرائيليين، فبينما يفضل بعض الوزراء أن تقبل إسرائيل بالصفقة المعروضة من قطر، قبل أن تؤدي الضغوط الدولية المتزايدة أو ارتفاع الخسائر العسكرية الإسرائيلية في غزة، إلى إضعاف موقفها التفاوضي، يرى آخرون ضرورة أن تتمسك إسرائيل بالحصول على شروط أفضل، بذريعة أن قبول الشروط المعروضة سيضع سابقة لأي مفاوضات مستقبلية لتحرير ما تبقى من الرهائن.. وبكل الأحوال، فإن الإفراج بمراحل عن الرهائن يعتبر أول خطوة لخفض التصعيد منذ شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
بموازاة ذلك، يتقدم مقترح بن غفير بشأن عقوبة الإعدام ببطء واضح في البرلمان الإسرائيلي، بحسب "الغارديان"، فحزب الليكود الذي يقوده نتنياهو أبدى القليل من الاهتمام به الآن، وفي السابق أيضًا، أما وزارة العدل الإسرائيلية فقد قالت مطلع الشهر الجاري إن المسؤولين يدرسون إجراءات وتدابير مختلفة لمحاكمة المسلحين المشتبه بهم، وتأمين فرض "عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكبة".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تتعامل في العادة مع قضايا الفلسطينيين، تملك سلطة فرض عقوبة الإعدام بقرار بالإجماع من قبل ثلاثة قضاة، رغم أن قرارًا كهذا لم يتخذ إطلاقًا.. وفي الأعوام القليلة الماضية، اقترح السياسيون المتشددون من أتباع التيار اليميني المتطرف، جعل إصدار أحكام الإعدام أسهل بذريعة أنها تشكل رادعًا للإرهاب.
ونقلت عن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قوله إن الجدل المحتدم في البرلمان أمس الإثنين كان أمرًا مخزيًا، وبمثابة إهانة فظيعة ليس فقط لعائلات الرهائن، ولكن أيضًا لإسرائيل بأكملها، مشيرًا إلى أن هذا ما يحدث عندما يصل إلى السلطة الأشخاص الأكثر جنونًا وتطرفًا في البلاد، بحسب تعبيره.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية
