إسرائيل تقر قانونًا لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

 أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، مشروع قانون جديد يستهدف حرمان الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، من العلاج.

ومنذ أن تسلم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منصبه، فرض العشرات من العقوبات والإجراءات التصعيدية ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون؛ ما تسبب في تصعيد وتوتر كبيرين داخل تلك السجون.

ويستهدف مشروع القانون الجديد الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، حرمان الأسرى الفلسطينيين في السجون من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وصوَّت على مشروع القانون الجديد بالقراءة التمهيدية داخل الكنيست 42 عضوا، فيما عارضه 7 أعضاء فقط.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، "حرمان الأسير الفلسطيني من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

وادعى عضوا الكنيست اللذان بادرا لتقديم مشروع القانون أن "سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم".

وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن مؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو "4780"، منهم "29" أسيرة، و"160" طفلا.

وشرع الأسرى الفلسطينيون منذ منتصف الشهر الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان ضد قرارات الوزير بن غفير، كما هددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام في شهر رمضان المقبل، إذا استمرت الإجراءات التصعيدية نحوهم.