مختصون: تصويت أممي يمهد لمحاسبة إسرائيل

أكد مختصون في القانون الدولي الأهمية السياسية للتصويت الأممي المرتقب على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأثره المتوقع في إدانة إسرائيل دوليا والتمهيد لمحاسبتها.

ويرى المختصون أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يمثل أول خطوة عملية باتجاه تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بهذا الشأن.

ويأتي التصويت المرتقب، إثر مطالبة المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز الجمعية العامة للمنظمة الدولية بالتصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".

وأعدت السلطة الفلسطينية مشروع القرار، الذي يعتبر هدفه الرئيسي التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني وأن على إسرائيل أن تنسحب منها.

والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزمًا، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم الغربي لإسرائيل، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعتبر سياسيًا بالدرجة الأولى.

إحراج إسرائيل

الخبير في القانون الدولي، رائد بدوية، قال إن "مشروع القرار الفلسطيني المدعوم من الدول العربية والإسلامية يمثل ترجمة عملية للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية"، معتبرا أنه سيحرج إسرائيل أمام المجتمع الدولي.

وأوضح بدوية، لـ"إرم نيوز"، أنه "بالرغم من أن قرارات الأمم المتحدة غير ملزمة فإنها تمهد لأي تحرك مستقبلي من أجل محاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية"، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات تثير قلق الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أن "المطلوب هو التحرك العربي والإسلامي بقوة من أجل الدفع لتبني المؤسسات الدولية لقرارات حاسمة تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع جدول زمني لذلك"، مؤكدا أن مثل هذه القرارات من أقوى وسائل الضغط على إسرائيل.

وبين بدوية أن "مثل هذه القرارات تؤكد انتصار الدبلوماسية الفلسطينية، ونجاح التحركات التي تجريها السلطة الفلسطينية على المستوى الدولي للحصول على حقوق الفلسطينيين"، وأنه بالرغم من عدم إمكانية تطبيقها فإنها تمثل ضغطا كبيرا على الحكومة الإسرائيلية.

وذكر أن "التنسيق الفلسطيني العربي العالي المستوى سيجبر إسرائيل على اتخاذ خطوات تخفيفية ضد السلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة استثنائية، خاصة أنه سيكون أول تراجع إسرائيلي منذ الحرب على غزة.

يمكن البناء عليه

من جهته يرى أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح، باسل منصور، أن "القرار بالرغم من أنه شكلي إلا أنه يمكن البناء عليه في السياسة الفلسطينية والعربية المتعلقة بالمطالبات بإقامة الدولة الفلسطينية وسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة".

وقال منصور، لـ"إرم نيوز"، إن "هذه الخطوة ستدفع إسرائيل نحو إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية، إلا أنها ستعزز المطالبات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، كما أنها ستدفع نحو تقديم السلطة مشاريع قرارات بشأن الحرب في غزة".

وأوضح أن "السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية قد تتجه نحو تقديم شكاوى للمحاكم والمؤسسات الدولية للمطالبة بإصدار قرارات ملزمة ضد الممارسات الإسرائيلية واحتلال الأراضي الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه من المرجح أن يقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "هناك فرصة استثنائية من أجل التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن يلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل التوتر بين تل أبيب وواشنطن"، مبينًا أن مثل هذا القرار سيقطع الطريق أمام المخططات الإسرائيلية للبقاء في قطاع غزة لفترة طويلة.

وزاد منصور بالقول: "هذه القرارات ستؤدي إلى تغيرات دولية غير مسبوقة لصالح الفلسطينيين، بالرغم من عدم تطبيقها، أو عدم إلزاميتها"، مشددًا على أن إسرائيل ستمارس ضغوطا على دول العالم والمجتمع الدولي من أجل منع صدور مثل هذه القرارات.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية المعروفة بـ "أراضي 1967" تضم مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وتشكل 22% من أراضي فلسطين التاريخية، وهي أراض فلسطينية "محتلة" من قبل إسرائيل وفقا للقانون الدولي.