وصفتها بـ"القرارات المهمة".. الحكومة العراقية تعلن الحزمة الأولى من الإصلاحات استجابة للمتظاهرين
أعلنت الحكومة العراقية عن الحزمة الأولى مما وصفتها بـ"القرارات المهمة"، إثر جلسة استثنائية انعقدت مساء السبت بدعوة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) انعقدت الجلسة الاستثنائية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين. وصدرت عنها قرارات مهمة أبرزها "فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة (جنوب) خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع".
وفي هذا الصدد، تضمنت القرارات "إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا"، على أن يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة للسكن في محافظاتهم، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.
ونصت القرارات على أن "تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض معفاة من الفوائد". إضافة إلى "منح 150 ألفاً من العاطلين من من لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (147دولارًا) لكل شخص ولمدة 3 أشهر".
وشملت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين الـ150 ألفًا المذكورين خلال مدة 3 أشهر.
فضلاً عن إعداد برنامج لتدريب وتأهيل 150 ألفًا من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر قدرها 175 ألف دينار لكل شخص، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق، أو منحهم قروضًا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة.
أيضا، قرر مجلس الوزراء اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية "شهداء"، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
وتعهد بأن تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة، بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.
وقالت "واع" إن مجلس الوزراء وجه الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ هذه القرارات بحسب الاختصاص.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلاً عن آلاف الجرحى.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.
