اعتقال وزير مالية السودان الأسبق‎ علي محمود بتهمة "خيانة الأمانة"

ألقت الشرطة السودانية، اليوم  الأربعاء، القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، بتهمة "خيانة الأمانة العامة"، في قضية تتعلق ببيع أصول حكومية.

وقالت منظمة "زيرو فساد" الأهلية في بيان مقتضب، إنه تم القبض على عبد الرسول، على خلفية بلاغها المقدم ضده والذي يحمل رقم "123".

وبحسب إعلام محلي، فإن الوزير (2010 ـ 2013) متهم بالمسؤولية عن فقدان مبلغ 38 مليون دولار، قيمة بيع بواخر من قطاع النقل النهري، والذي تمت خصخصته في وقت سابق.

وكانت نيابة مكافحة الفساد، قد فتحت تحقيقا بشأن بيع أصول النقل النهري إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وإسقاط مديونيات البيع عن الشركات المشترية.

وأوضحت "زيرو فساد" في بيانها، أن البلاغ المفتوح لدى النيابة ضد الوزير الأسبق قد اكتمل، وأصدرت بموجبه أمرًا بالقبض عليه، وحظره من السفر.

وأكدت المنظمة أنها أنجزت الملف كاملًا بالمستندات وشهادة كل من المراجع العام ومدير النقل النهري، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت المنظمة إنها قدمت 37 بلاغًا ضد عناصر في النظام السابق، بينهم وداد بابكر، زوجة البشير، والقيادي بالحزب الحاكم السابق عبد الرحمن الخضر.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، الذي يواجه تهمًا بالفساد.

وفي 21 أغسطس، بدأ السودان عهدًا جديدًا مع حكومة انتقالية مدتها 3 سنوات تعقبها انتخابات.

وعزل الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.