محاولة أخيرة.. نتنياهو يلتقي غانتس لتشكيل حكومة وحدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إنه سيجري بمحاولة أخيرة هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق مع منافسه في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط  بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة.

وشهدت إسرائيل في 17 سبتمبر/أيلول ثاني انتخابات هذا العام لكنها لم تسفر عن نتيجة حاسمة وأدت إلى مأزق سياسي وإضعاف نتنياهو أكثر زعماء إسرائيل بقاء في الحكم.

وفشل نتنياهو في تحقيق نصر انتخابي حاسم للمرة الثانية في غضون 6 أشهر ويواجه قريبًا لائحة اتهام بشأن مزاعم فساد أنكرها جميعًا.

واحتل حزبه "الليكود" اليميني، المركز الثاني بحصوله على 32 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا في حين حصل حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق على 33 مقعدًا.

ومع عدم تحقيق نتنياهو أو غانتس لغالبية تؤهل أي منهما منفردًا لتشكيل ائتلاف حاكم، كلّف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين يوم الأربعاء نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة على أمل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود".

وإذا لم ينجح نتنياهو في إبرام اتفاق سيطلب ريفلين من غانتس على الأرجح محاولة تشكيل حكومة رغم أنه، مثل نتنياهو، ليس أمامه طريق واضح إلى السلطة.

والتقى مفاوضو الحزبين يوم الجمعة لكنهما لم يتوصلا لاتفاق، وتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن استمرار الأزمة.

وقال متحدث باسم حزب "الليكود"، إن "نتنياهو اتصل بعد ذلك هاتفيًا بغانتس وإنهما سيلتقيان على الأرجح يوم الأربعاء بعد جولة أخرى من المحادثات، وسيقوم نتنياهو بمحاولة أخيرة لتحقيق انفراجة في المحادثات من أجل تشكيل حكومة وحدة".

وقال حزب "أزرق أبيض" إنه "لن يدخر جهدًا من أجل تشكيل "حكومة وحدة ليبرالية وتشمل طيفًا سياسيًا واسعًا".

وقال نتنياهو في تسجيل مصور نشره على "تويتر" إنه "لا يوجد حل آخر أمامه سوى أن يكون رئيسًا للوزراء في حين يتولى غانتس منصبًا وزاريًا ضمن حكومة وحدة"، غير أن غانتس تعهد بعدم المشاركة في حكومة يرأسها رئيس وزراء يواجه تهمًا جنائية.

ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي الشهر المقبل جلسة تمهيدية بشأن إعلان نيته توجيه الاتهام إلى نتنياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد، ويمكن لنتنياهو الذي يقول إنه ضحية حملة تشويه لسمعته سياسيًا، الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات خلال الجلسة، ولن يكون نتنياهو ملزمًا قانونًا وهو في منصب رئيس الوزراء بالاستقالة إذا تم توجيه تهم إليه رسميًا، لكن أي منصب وزاري آخر لن يكفل له تلك الحماية.