الانتخابات الفلسطينية.. جاهزية الحكومة تصطدم بعراقيل الانقسام
أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، أن قضية الانتخابات العامة، ستكون في صلب اجتماعها الأسبوعي يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أنها "ستباشر باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لكل متطلبات إجراء الانتخابات العامة"، فور إصدار الرئيس المرسوم الخاص بها.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن "الحكومة استعدت وتستعد دائمًا لهذا التحول التاريخي، الذي يعد بوابة العبور للتحول الديمقراطي للمجتمعات المتعافية، لتقدم النموذج والقدوة عبر بوابة الانتخابات، وإن التوجه إلى صناديق الاقتراع لتجديد الشرعيات وإجراء الانتخابات، مطلب فصائلي وشعبي متكرر دائمًا".
من جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم السبت، إن "اللجنة جاهزة بشكل تام، لإجراء الانتخابات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
وأضاف كحيل، أنه "بحسب القانون يتم تحديد موعد الاقتراع من خلال مرسوم يصدره الرئيس، خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر، يدعو فيه لإجراء الانتخابات، تقوم بعده اللجنة بوضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية وصولًا إلى يوم الاقتراع".
ولفت كحيل، إلى أن اللجنة تعمل في قطاع غزة، وأن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، التقى بقيادة حركة حماس، التي "أبلغته أنها لا تمانع إجراء الانتخابات في القطاع الذي تسيطر عليه، شريطة أن تكون انتخابات رئاسية وتشريعية".
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيدعو لإجراء انتخابات تشريعية فقط، فور عودته إلى الأراضي الفلسطينية، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، التي قررت في كانون الأول ديسمبر الماضي، حل المجلس التشريعي الحالي، ودعوة الرئيس الفلسطيني لإصدار مرسوم بإجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال ستة أشهر.
وترى حركة "فتح" في الانتخابات التشريعية، مخرجًا من مأزق تنصل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، من اتفاقات المصالحة المتكررة التي تم توقيعها برعاية مصرية، بين حركتي فتح وحماس، حيث كان من المقرر أن تفضي هذه الاتفاقيات لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
بينما تشترط حركة حماس، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، من أجل الموافقة على إجرائها في قطاع غزة، في حين إن الحركة، سبق أن منعت تنفيذ الانتخابات البلدية الفلسطينية الأخيرة في القطاع، وأقيمت في الضفة الغربية فقط، وهو السيناريو الذي تلوح به الحركة في حال تجاهل مطالبها بإجراء انتخابات متزامنة.
وألمح القيادي في الجبهة الشعبية التحرير فلسطين، ذو الفقار سويرجو، إلى أن "الانتخابات لن تجري رغم الدعوات بإجرائها في الأراضي الفلسطينية"، معربًا عن تشاؤمه بشأن حصول تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية.
وقال سويرجو، في تدوينة كتبها عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "الدعوة للانتخابات فكرة رائعة، لكنها لن تحدث، ولا مصالحة في الأفق رغم المبادرات الجميلة، لأن المشكلة ليست في المبادرة".
