هل سحب العراق شكواه لمجلس الأمن ضد الكويت في قضية الحدود البحرية؟
كشفت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف، اليوم الخميس، عن سحب حكومة بلادها الشكوى المقدمة لمجلس الأمن الدولي ضد الكويت بشأن الحدود البحرية.
لكن الحكومة العراقية أو الجهات المعنية لم تصدر أي تعليق بشأن القضية التي تلاشت عن الساحة خلال الأسابيع الماضية.
وطالبت البرلمانية العراقية، في بيان، حكومة بلادها بـ"مصارحة الشعب العراقي حول أسباب سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بشأن تجاوز الكويت على سيادة العراق ومياهه الإقليمية ووضع اليد على قناة خور عبدالله العراقية".
وكان العراق اتهم الكويت بـ"تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق".
لكن الكويت دافعت عن حقها في بناء المنصة البحرية، باعتبار أن "مسألة ترسیم الحدود ما بعد نقطة 162 ھي مسألة ثنائیة بحتة ولیست لھا علاقة بالالتزامات الدولیة".
البرلمانية العراقية التي أثارت القضية اليوم رأت أن الرأي العام العراقي بدأ يشكك في حقيقة الأسباب التي أدت إلى تراجع موقف بلادها، مؤكدة أن "قضية سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بدأت تثير الجدل، وبدأ الغضب الشعبي يتصاعد إلى درجة الاتهام باستلام رشوة".
وزعمت نصيف بأن "الكويت لها سوابق في تقديم الرشا لوزراء ومسؤولين عراقيين سابقين تم تجنيدهم لخدمة مصالحها، وقد تداولت وسائل الإعلام في ذلك الوقت أسماء المرتشين الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم وباتت فضيحتهم معروفة للقاصي والداني".
لكن في المقابل، أوضح الخبير القانوني العراقي طارق حرب، أن بلاده "لم يتقدم بشكوى ضد الكويت لدى مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة، مرتبطة بالتجاوز على الحدود المائية"، لكن الأمر كان عبارة عن "تفسير".
وتابع أنه "اطلع على الملف الذي قدمه العراق إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، هو طلب تفسير، والتفسير طلب هل أن المصطلح الموجود هو (منصة) أم (جزيرة)، فإذا كان (منصة) فهو لصالح العراق، وإذا كانت (جزيرة) فهو لصالح الكويت".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة، أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن بناء منصة بحریة فوق منطقة "فیشت العیج" الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية، هو "حق سیادي لدولة الكویت في بحرھا الإقليمي".
