الاتحاد الإفريقي يطالب بإلغاء إحالة السودان للجنائية

ويشارك السودان بوفد رفيع المستوى بقيادة وزير الدولة بالخرجية، كمال إسماعيل، في اجتماعات الدورة 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي ناقشت عددا من التقارير لأنشطة مفوضية الاتحاد الإفريقي، وتقرير لجنة الممثلين الدائمين، إلى جانب تقارير مصادر التمويل البديلة.

وقال مصدر رفيع في الخارجية السودانية إن رئيس وفد السودان في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، كمال إسماعيل، قدم مداخلة السودان وأكد إدانة بلاده للمحكمة الجنائية الدولية ولقراراتها، ووصفها بأنها "محكمة مسيسة ولا صلة لها بالقانون"، على حد قوله.

وشدد الوزير السوداني على دعم بلاده الكامل لإنشاء المحكمة الإفريقية، مطالباً مجلس الاتحاد الإفريقي بأن يتقدم بطلب رسمي لمجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إلى ذلك أشاد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بجمهورية الكونغو لقرارها باستقبال الرئيس السوداني، عمر البشير، لحضور قمة الكوميسا في فبراير 2014، واعتبره "موقف يتسق مع قرارات سابقة للقمة الإفريقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية".

وعلى صعيد متصل، قالت الخارجية السودانية إن الوزير، كمال إسماعيل، التقى بعدد من رؤساء الوفود لحثهم على مساندة موقف السودان، وهو ما ساهم في التوصل إلى ما تم الاتفاق عليه.

وأكدت مصادر في الخارجية السودانية أن المشاركين في الاجتماعات أجمعوا على ضرورة العمل الفوري لإنشاء المحكمة الإفريقية، مشيرةً إلى أن كينيا ابتدرت التوقيع على مسودة النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية أثناء الاجتماع، كما أكد السودان تأييده الكامل لإنشاء المحكمة الإفريقية وعزمه التوقيع على نظامها الأساسي.

وأكدت أن وزراء الخارجية الأفارقة رفضهم تهديد بعض الشركاء الأوروبيين بوقف الدعم عن المحكمة الإفريقية في حالة الإصرار على إنشائها.

يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تضم في عضويتها عدداً مقدراً من الدول الإفريقية، وتنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقضايا أخرى، وهناك إقبال كبير من الدول الإفريقية على الانضمام إليها وتوفير الموارد اللازمة لها من الدول الإفريقية