"الأمة السوداني" يرد على قرار تجميد نشاطه

وفي الأثناء، قال مجلس شؤون الأحزاب إنه أحال رد حزب الأمة للمستشارية القانونية للمجلس لدراسته والنظر في شأنه، على أن يتم الرد عليه في منتصف شهر فبراير/ شباط المقبل.

وفي سياق متصل، عقدت هيئة الدفاع عن حزب الأمة مؤتمراً صحفياً، أوضحت من خلاله الحيثيات القانونية التي استندت عليها في الرد على الشكوى المقدمة من قبل جهاز الأمن والمخابرات والتي تطالب بحظر نشاط الحزب.

وأشارت الهيئة إلى أن "حزب الأمة لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لإسقاط النظام الدستوري ولكنه سعى لاستقطابها للعملية السياسية وهو مايصب في تنفيذ عملية الحوار".

وأوضحت مذكرة حزب الأمة التي تقدمت بها لمجلس شؤون الأحزاب، وتحصلت "إرم" على نسخة منها، أن المادة 24 التي استند عليها الشاكي من قانون الأمن الوطني تحدد دور الجهاز بأجهزة الدولة في تقديم الرأي والنصح والخدمات ولا تشمل تقديم الشكاوى أو الإختصام مع الآخرين.

ووصفت المذكرة شكوى جهاز الأمن بأنها "معيبة"، لأن موضوعها يتعلق بسياسة الدولة، ولا صلة له بحقوق الجهاز بحيث يجوز له الاختصام بشأنها، وأوضحت أن تمثيل الدولة في الاختصام ينحصر في وزارة العدل، وطالب بشطب الشكوى فوراً.

ولم ينكر حزب الأمة، بحسب المذكرة، توقيع رئيسه على وثيقة "نداء السودان"، واعتبرته "بيان سياسي يحمل رأي الموقعين عليه، ومن ضمنهم المشكو ضده في المسائل المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية".

وقالت المذكرة إن التوقيع على "النداء" جاء استجابة لطلب رئيس الوساطة الأفريقية، ثابو أمبيكي، للمعارضة بتحديد موقفها التفاوضي، وإن اللقاء تم داخل مقرالإتحاد الأفريقي، انفاذا للفقرة 10 من قرار مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي.

ووصفت المذكرة وثيقة "نداء السودان" بأنها عمل سياسي يهدف إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور من مواطنة متساوية، وسيادة لحكم القانون، وترسيخ للتبادل السلمي للسلطة، الذي لا يمكن تحقيقه بدون إطلاق الحريات العامة، وأهمها حريتا التعبير والتنظيم.

وأكدت أن رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، لم يدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، وإنما دخل معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، داعياً لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام.

وأكدت تمسك الحزب بموقفه المعلن من رفضه لاستعمال للقوة وحمل السلاح، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية.

وكشفت السلطات السودانية، الأسبوع الماضي، أنها بصدد الشروع في تقييد إجراءات قانونية ضد زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، تشمل تعميم مذكرات توقيف بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول" بعد استيفاء الخطوات اللازمة، استنادا على مذكرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية.