تأجيل البت في قضية اقتحام البرلمان الكويتي

وأضافت المصادر أن التأجيل جاء لمنح محامي الدفاع، فرصة تقديم طلب رد هيئة المحكمة، الذي طالب به النائب السابق مسلم البراك، وهو أحد المتهمين في القضية أثناء الجلسة، وطالب رئيس الدائرة التي تنظر القضية التنحي عن نظرها، متعللا بوجود توقيع رواد ديوانية والد المستشار (الذي ينظر القضية) من ضمن الدواوين الموقعة على بيان استنكار واقعة "اقتحام المجلس".

وأصدرت مجموعة دواوين كويتية (وهي دور ضيافة يلتقي فيه الأحباب والأصدقاء) بيانا، استنكرت فيه اقتحام المجلس آنذاك، وطالبت بمحاكمة المسؤولين عنه.

وقال البراك في الجلسة اليوم "كيف نشعر بالعدالة وأنت تعاملنا بطريقة قاسية وحين جاءك جاسم الخرافي (رئيس البرلمان السابق) قمت تناديه بكنيته بدلاً من اسمه وتفضل يا بوعبد المحسن".

وأضاف "أتيناك بالبراءة من محكمة أول درجة، وأنت تعاملنا كمدانين، وهذه إهانة لا نقبلها منك ولا من غيرك".

ومضى البراك قائلا "قدرنا والقوى الشبابية بتاريخ الكويت أن نحاكم كمعارضة؛ لأننا نحب الكويت، سواء كنواب أو قوى شبابية"، مضيفا "وجودنا في السجن أبرك من محاولاتكم إهانتنا، نعتز بكرامتنا وحقنا في الدفاع عن هذا الوطن".

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برأت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، جميع المتهمين، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

وتعود وقائع القضية عندما قام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في تشرين الثاني(نوفمبر) 2011، باقتحام مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب تجمع لهم دعوا خلاله إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق، ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة، عبر سفارات الكويت في الخارج، في القضية المعروفة شعبيا باسم "قضية التحويلات" التي برأته فيها محكمة الوزراء في نيسان (أبريل) 2012.