السودان.. حركة مسلّحة ترفض التفاوض مع الحكومة الانتقالية – إرم نيوز‬‎

السودان.. حركة مسلّحة ترفض التفاوض مع الحكومة الانتقالية

السودان.. حركة مسلّحة ترفض التفاوض مع الحكومة الانتقالية

المصدر: يحيى كشة – إرم نيوز

أعلنت حركة تحرير السودان، بزعامة عبدالواحد محمد نور، رفضها التفاوض مع الحكومة الانتقالية في السودان.

وقالت الحركة المسلحة إن قرار المجلس السيادي الانتقالي والخاص بإسقاط عقوبة الإعدام عن 8 محكومين من منسوبيها، وإطلاق سراح 18 آخرين، يفتقد للقيمة والجدية في الدفع بعملية السلام إلى الأمام.

وجددت الحركة، في بيان يوم الجمعة، رفضها التفاوض مع أي جهة في ظل وجود أسرى ومعتقلين في السجون، ومفقودين لم يعرف مصيرهم.

وأسقط المجلس السيادي السوداني، يوم الخميس، عقوبة الإعدام عن 8 من حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، والإفراج عن 18 من المحكومين بالسجن.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان: إن ”السيادي“ قرر في جلسة، يوم الخميس، إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين.

وأضاف الفكي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، أن ”الإجراء تم في إطار تنفيذ إعلان جوبا الأخير بين المجلس السيادي والجبهة الثورية وحركات مسلحة، للدفع بعملية السلام في البلاد إلى الأمام“.

وأشار إلى أن ”المجلس قرر إطلاق سراح 18 من المحكومين بالسجن لفترات مختلفة، إضافة إلى إطلاق سراح 3 يتبعون لحركات الكفاح المسلح تم التحفظ عليهم في مقار أمنية مُختلفة“.

لكن حركة تحرير السودان اعتبرت مسلك المجلس السيادي بأنه أشبه بأسلوب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في التشويش على الرأي العام، والتنصل من التزاماته التي توجبها القوانين والمواثيق الدولية.

وطالبت مجلس السيادة بإصدار قراراتٍ بتنفيذ كافة القرارات الدولية بحق نظام الرئيس السابق البشير، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل حزب المؤتمر الوطني، والكف عن استخدام ملف الأسرى كورقة ضغط على الحركات المسلحة.

وذكرت الحركة في وقت سابق أن جملة أسرى الحركة يصل إلى نحو 36 أسيرًا تم إطلاق 6 منهم فقط بعد إكمال مدة العقوبة، ما يعني أن الحركة لا يزال لديها نحو 30 أسيرًا في سجون البلاد.

واعتبرت إسقاط حكم الإعدام عن بعض منسوبيها بأنه ”أمر لا قيمة له“.

فيما رحب نائب رئيس الحركة الشعبية، قطاع الشمال، ياسر سعيد عرمان، بإجراءات بناء الثقة من جانب الحكومة الانتقالية، وقال إننا سنرسل وفدًا إلى الخرطوم للتأكد من إطلاق سراح الأسرى، وإجراءات بناء الثقة.

وأضاف عرمان: ”سنصل إلى البلاد في أسرع وقت وهذا ينهي عزلة كبيرة في العملية السياسية بعد ثلاثين عامًا“.

وأكد أن الحركات المسلحة ترحب بقرارات الحكومة الخاصة ببناء الثقة، وتسريع إجراءات تنفيذها. وأوضح أن إجراءات بناء الثقة تشمل الإجراءات وفتح الممرات الإنسانية.

ووقع المجلس السيادي السوداني، في العاصمة الجنوب سودانية جوبا، الأسبوع الماضي، مع الحركات المسلحة، اتفاق إعلان مبادئ لأجل السلام ووقف الحرب في البلاد.

وبحسب عرمان، فإن اتفاق جوبا بحث تمثيل الحركات المسلحة في مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي – قيد التكوين، وألمح إلى ضرورة فتح الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والموقع عليها في الـ 17 من آب/ أغسطس الماضي.

ونصت الوثيقة الدستورية على ضرورة معالجة قضية الحرب خلال الستة أشهر الأولى من عمر المرحلة الانتقالية في السودان والبالغة 39 شهرًا.

وترفض حركة تحرير السودان كل منابر التفاوض والتسويات السياسية التي تمت مع نظيراتها في المعارضة المسلحة منذ اشتعال الحرب في إقليم دارفور 2003.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com