محاكمة أعضاء بنقابة المعلمين غدًا بسبب إضراب الأردن

تبدأ يوم غدٍ الخميس، محاكمة أعضاء في مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، أمام محكمة غرب عمّان، التي تباشر النظر في دعاوى أقامها مواطنون ضد المجلس، بسبب إضراب المعلمين.

وتعد هذه الجلسة، هي الأولى التي ينظر فيها القضاء بشكوى ضد إضراب المعلمين المستمر منذ 9 أيام.

ووفقًا لصحيفة "الغد" الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم النقابة، نورالدين نديم: إن “المجلس سميثل غدًا أمام محكمة غرب عمّان، التي تبدأ النظر في شكوى قدمها مواطنون ضد النقابة، بسبب إعلانها الإضراب المفتوح عن العمل، نتيجة عدم استجابة الحكومة الأردنية لمطالب المعلمين المتمثلة بعلاوة الـ 50% على رواتبهم، وتقديمها اعتذارًا للمعلمين بعد تعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الأمن الأردنية، أثناء اعتصامهم يوم الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري.

وعلى صعيد متصل، أعلن نديم أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة جلسة حوارية جديدة بين مجلس النقابة والفريق الحكومي، بوساطة لجنة التربية النيابية، للبحث في سبل إنهاء الإضراب.

لكن نديم أبدى عدم تفاؤله بهذا اللقاء، الذي قال إنه “بروتوكولي مقيد؛ لأنه يجري مع الفريق الحكومي الذي نعتبره ليس صاحب اختصاص أو صلاحية في القرار بخصوص زيادة الـ50%، والاعتذار للمعلمين على خليفة أحداث الخميس الموافق للخامس من الشهر الحالي”.

ومع ذلك، أكد نديم أن المجلس سيحضر اللقاء بـ”قلب صاف وإرادة حقيقية، رغم أن هذا الحوار ليس هادفًا، كونه لا يضع مطلب المعلمين بالزيادة على الطاولة”.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور وليد المعاني، أن أبواب الوزارة ما زالت مفتوحة للحوار بشأن إضراب المعلمين.

وقال الوزير في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن "الحكومة تتطلع إلى حوار جاد وغير مشروط مع النقابة في الوزارة، ومع الفريق الحكومي المكلف الذي شكله رئيس الوزراء."

وجدد الدكتور المعاني، حرص الوزارة على ضمان فرص التعليم المناسبة للطلبة، واستقرار العملية التدريسية في المدارس، مؤكدًا حرص الوزارة على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين.

وفي غضون ذلك، تواصلت خلال الأسبوع الجاري اعتصامات المعلمين الأردنيين في المحافظات الأردنية، آخرها كان في محافظتي الكرك وإربد.