أزمة معلمي الأردن تتصاعد.. الرزاز يتجاهل دعوة للحوار والنقابة تتهمه بـ"الاستعلاء"
باتت أزمة معلمي الأردن، تأخذ منحى تصعيديًا، لا سيما بعد عدم تلبية رئيس الوزراء عمر الرزاز دعوة للقاء حواري مع نقابة المعلمين، وهو ما دفع بالأخيرة لرفض لقاء فريق حكومي، اليوم الأحد.
ودخل إضراب معلمي الأردن، اليوم الأحد، أسبوعه الثاني، والذي دعت إليه نقابة المعلمين كخطوة تصعيدية، للمطالبة بـ"علاوة مالية مستحقة".
واعتبرت نقابة المعلمين في بيان، رفض الرزاز لدعوتها إلى الحوار، ما هو إلا "استعلاء وفوقية" من قبل رئيس الوزراء، والذي تصر على لقائه لـ"شخصه الاعتباري".
وفي خطوة استباقية، لإجراء لوّحت به النقابة سابقًا، عبر تقديم استقالات جماعية للمعلمين، حال لم تتحقق مطالبهم بالعلاوة المالية، نقلت قناة "المملكة" عن وزير التربية والتعليم وليد المعاني، إيعازه لمديري التربية "قبول استقالة أي معلم على الفور"، كما طلب المعاني، تزويده بأسماء المضربين، وفق كتاب له، تناقلته وسائل إعلام محلية.
وردًا على ذلك، قال ناصر النواصرة نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، في فيديو بثته النقابة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، إن"كل المعلمين والمعلمات مضربون، والنقابة تتحمل المسؤولية، والإضراب مستمر".
ويرفض معلمو الأردن تعليق إضرابهم، ما لم تتحقق مطالبهم، بالحصول على "علاوة مالية مستحقة"، ومحاسبة المسؤول عن انتهاكات تعرضوا لها في احتجاج الخامس من الشهر الجاري.
ومساء السبت، رفض المعلمون دعوة الرزاز لتعليق الإضراب، بعد أن وجه رسالة للأسرة التربوية، معتبرين ما جاء فيها "مخيبًا للآمال"؛ لعدم تناول الرزاز فيها الحديث عن "العلاوة المالية المستحقة".
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين.
وتبلغ العلاوة 50% من الراتب الأساس، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، العام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
