غوتيريش يعلن تشكيل لجنة تحقيق حول قصف مستشفيات في سوريا
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أنه شكل لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سوريا كشفت عن إحداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها.
وأورد بيان للأمم المتحدة، أنّ هذه اللجنة ستحقق "حول سلسلة حوادث وقعت شمال غرب سوريا" منذ أعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب في 17 أيلول/سبتمبر 2018.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، إنّ مهمة اللجنة تقضي بـ"تحديد الوقائع للأمين العام"، موضحًا أنّ الأمر لا يتصل بـ"تحقيق جنائي" مع عدم إعلان ما ستتوصل إليه اللجنة، ومن دون أن يحدد مهلة لتسليم تقريرها.
وأضاف البيان، أنّ غوتيريش "يحض جميع الأطراف المعنيين على التعاون بشكل كامل مع اللجنة" التي ستباشر عملها في 30 أيلول/سبتمبر.
ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري شيكاديبيا أوبياكور، وتضم عضوين، هما: جانيت ليم، من سنغافورة، ومرايا سانتوس بايس، من البرتغال.
ويعاون الأعضاء خبيران، هما: الجنرال البيروفي فرناندو أوردونيز، والمسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي السويسري، بيار ريتر.
وتعرضت العديد من المنشآت الطبية التي لها صلة بالأمم المتحدة للقصف منذ الربيع، ونفت روسيا أن تكون قد استهدفت منشآت مدنية.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن"تسارع اللجنة إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات" على أن تعلن ما توصلت إليه.
ونهاية تموز/يوليو، طالب 10 أعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، والكويت، والبيرو، وبولندا، وجمهورية الدومينيكان) غوتيريش بإجراء تحقيق، ما آثار غضب موسكو بحسب دبلوماسيين.
ورحبت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارن بيرس بتشكيل اللجنة.
واعتبرت أن "التطورات في منطقتي حماة وإدلب شمال غرب سوريا هي تكرار للأساليب العسكرية التي لجأت إليها القوات السورية في حلب والغوطة الشرقية"، مؤكدة دعمها لمشروع قرار لا يزال قيد البحث في الأمم المتحدة يطالب بوقف لإطلاق النار شمال غرب البلاد.
والمشروع الذي بادرت إليه الكويت، وبلجيكا، وألمانيا، قيد التشاور منذ نهاية آب/أغسطس.
وتوقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، لافتين إلى أن روسيا، رغم مشاركتها في المفاوضات، ترى أنه لا ضرورة لإصدار قرار كون دمشق وموسكو أعلنتا وقفًا لإطلاق النار نهاية آب/أغسطس.
وتريد روسيا أن تتضمن مسودة القرار استثناءات تشمل عمليات "مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي لا يؤيده الغربيون، وفق المصادر نفسها.
