جدل في السودان بشأن ضم جهاز الاتصالات لوزارة الدفاع

جدل في السودان بشأن ضم جهاز الاتصالات لوزارة الدفاع

المصدر: يحيى كشة-إرم نيوز

أثار قرار المجلس العسكري الانتقالي السوداني بتبعية جهاز الاتصالات والبريد لوزارة الدفاع بدلًا من وزارة الإعلام والاتصالات، جدلًا واسعًا في السودان.

وضم قرار متداول بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، ذُيل باسم رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، منتصف آب/ أغسطس الماضي، نصًا على تبعية جهاز الاتصالات والبريد لوزارة الدفاع، بعد أن كان يتبع في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير إلى وزارة الإعلام والاتصالات.

وطالبت منظمة الشفافية السودانية، اليوم الجمعة، بمراجعة قرار قضى بتبعية جهاز الاتصالات والبريد إلى وزارة الدفاع، مؤكدة أن ”القرار يخالف القانون ويعطل مهام الجهاز كسلطة رقابية في تنظيم وتطوير الاتصالات والبريد وضبط معايير التنافس بين الشركات، ومراعاة حقوق المستهلكين لخدمات الاتصالات والبريد، والبالغ عددهم أكثر من 30 مليون مشترك“.

ودعا رئيس المنظمة الطيب مختار إلى ”استقلالية الجهاز ومدنيته كما هو الحال في العالم حولنا، وتفعيله وتمكينه من مراقبة أداء خدمات الاتصالات داخليًا“.

وشدد على ضرورة وفاء القطاع بالتزاماته على المستوى الدولي بمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات ”ITU“ الذي ينتمي الجهاز إلى عضويته.

وأضاف مختار أن ”قطاع الاتصالات إن أعيد ترتيبه سيشكل قاعدة صلبة للتنمية المستدامة وإصلاح الاقتصاد ورفع قيمة الجنيه، وإنفاذ برامج الحكومة الإلكترونية والتطبيب والتعليم عن بعد، وحل أزمة النقد وحق وحرية الحصول على المعلومات ونشرها“.

وقال رئيس المنظمة: إن ”هناك بدائل شفافة ونزيهة بالقطاع تستعيض عن البدائل الفاسدة“. فيما وصف تجمع مهني التقنية والاتصالات بالسودان قرار ضم الاتصالات إلى وزارة الدفاع بـ“الأمر الكارثي“.

وقال في بيان، الجمعة، إنه ”توصل إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد طلب البقاء تحت لواء وزارة الدفاع، ورفض خيارات تبعيته إلى وزارتي البنى التحتية أو الإعلام، وبرروا تبعيتهم إلى الدفاع لجهة أن الجهاز جزء لا يتجزأ من الأمن القومي“.

وأضاف أن ”القرار اتخذ أثناء انشغال السودانيين بعطلة عيد الأضحى الماضي، ما يدل على وجود خطة محكمة قد وضعت للاستيلاء على آليات تنظيم الاتصالات والقطاع التقني“.

واعتبر التجمع أن ”قرار التبعية سيمثل حاجزًا بينهم وإصلاحات القطاع وتطويره“، وأكد ”رفضه القاطع للقرار، والعمل لاستعادة مدنية مؤسسات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخليصه من القبضة الأمنية“.

ويمثل القطاع حساسية كبيرة كونه مسؤولًا عن شركات الاتصالات المشغلة للهاتف المحمول (3 شركات)، وعمل الإنترنت في البلاد الذي يعد أساسيًا في حركة الشارع السياسي السوداني وما نتج عنه من خدمة أحداث الثورة السودانية وانقطاعه إبان أحداث فض الاعتصام في 3 حزيران/ يونيو الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com