اختيارات رئيس الوزراء التونسي تضع حكومته في مأزقاختيارات رئيس الوزراء التونسي تضع حكومته في مأزق
اختيارات رئيس الوزراء التونسي تضع حكومته في مأزق
تونس ـ يمثل قرار حكومة النهضة بعدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد عقبة رئيسة أمام الحكومة الجديدة، خصوصا وأن مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالوا، بدورهم، إنه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.
وقالت حركة النهضة الاسلامية ثاني أكبر قوة برلمانية في تونس اليوم الأحد إنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الأسبوع.
وجاء قرار مجلس الشورى وهو أعلى سلطة في حركة النهضة كرد فعل على استبعادها من التشكيلة الجديدة رغم انها شاركت في المفاوضات.
وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة.
وفاز حزب نداء تونس العلماني ب86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا في أول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي أكملت آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي".
وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة عقب اجتماع لمجلس الشورى " قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لانها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد."
واضاف "حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس في الاونة الاخيرة وهي لا يمكن ان تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين".
ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد تعقيد المهمة للحصول على الثقة خصوصا وان مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالوا إنه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.
وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فانها ستكون ضعيفة سياسيا على الارجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت اذا لم تكن لها اغلبية واضحة.
وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى آفاق تونس وهو حليف لنداء تونس وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الان مساندته للحكومة بعد ان انسحب من المفاوضات حولها.
ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الحاصل على 86 مقعد واعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.
وقال المحلل السياسي خالد عبيد "الآن الأمر أصبح ضبابيا فعلا امام هذه الحكومة وحتى في صورة حصولها على النصاب الضروري فانها ستكون ضعيفة جدا سياسيا ولن تصمد طويلا امام الهزات السياسية او الامنية والاقتصادية المحتملة".
واضاف انه حتى داخل كتلة نداء تونس في البرلمان لا يوجد اتفاق كامل حول الحكومة.
وقال عبد العزيز القطي وهو نائب من نداء تونس في البرلمان انه ليس هناك توافق تام بين نواب نداء تونس في البرلمان بين من هو مع هذه الحكومة ومن هو ضد التصويت لها.
واضاف "هناك البعض من نواب نداء تونس يعتبرون ان عدم منح الثقة لهذه الحكومة هو قرار وطني لانهم يعتبرونها حكومة لا لون لها ولا فلسفة لها ولا تستطيع ان تقوم بما تطلبه المرحلة القادمة من اصلاحات هيكلية".
وستكون الحكومة المقبلة امام عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات الاسلامية المتشددة التي صعدت هجماتها.
ويحتاج الاقتصاد التونسي الضعيف الى اصلاحات من بينها خفض الدعم وزيادة الضرائب التي يطالب بها المقرضون الدوليون وهي خطوة بالغة الحساسية وقد يؤدي تنفيذها الى توترات اجتماعية.
وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة.
وفاز حزب نداء تونس العلماني ب86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا في أول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي أكملت آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي".
وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة عقب اجتماع لمجلس الشورى " قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لانها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد."
واضاف "حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس في الاونة الاخيرة وهي لا يمكن ان تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين".
ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد تعقيد المهمة للحصول على الثقة خصوصا وان مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالوا إنه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.
وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فانها ستكون ضعيفة سياسيا على الارجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت اذا لم تكن لها اغلبية واضحة.
وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى آفاق تونس وهو حليف لنداء تونس وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الان مساندته للحكومة بعد ان انسحب من المفاوضات حولها.
ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الحاصل على 86 مقعد واعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.
وقال المحلل السياسي خالد عبيد "الآن الأمر أصبح ضبابيا فعلا امام هذه الحكومة وحتى في صورة حصولها على النصاب الضروري فانها ستكون ضعيفة جدا سياسيا ولن تصمد طويلا امام الهزات السياسية او الامنية والاقتصادية المحتملة".
واضاف انه حتى داخل كتلة نداء تونس في البرلمان لا يوجد اتفاق كامل حول الحكومة.
وقال عبد العزيز القطي وهو نائب من نداء تونس في البرلمان انه ليس هناك توافق تام بين نواب نداء تونس في البرلمان بين من هو مع هذه الحكومة ومن هو ضد التصويت لها.
واضاف "هناك البعض من نواب نداء تونس يعتبرون ان عدم منح الثقة لهذه الحكومة هو قرار وطني لانهم يعتبرونها حكومة لا لون لها ولا فلسفة لها ولا تستطيع ان تقوم بما تطلبه المرحلة القادمة من اصلاحات هيكلية".
وستكون الحكومة المقبلة امام عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات الاسلامية المتشددة التي صعدت هجماتها.
ويحتاج الاقتصاد التونسي الضعيف الى اصلاحات من بينها خفض الدعم وزيادة الضرائب التي يطالب بها المقرضون الدوليون وهي خطوة بالغة الحساسية وقد يؤدي تنفيذها الى توترات اجتماعية.
