إضراب معلمي الأردن.. "لغة المكاسرة" تتصدر المشهد ونُذر تصعيد بعد تصريحات الرزاز (فيديو)

أعربت نقابة المعلمين الأردنيين، عن "صدمتها" إزاء تصريحات رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، حول أزمة إضراب المعلمين المستمرة منذ، الخميس الماضي.

وقال الرزاز خلال أول تصريح له منذ بداية الأزمة، إن"نقابة المعلمين اختارت طريق التصعيد والمغالبة، وهذا لن يوصلنا إلى نتيجة، ونحن نصر على لغة الحوار".

وأضاف الرزاز خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني:"لا يجوز أن يتضارب حق الطالب في التعلم مع الحق في التعبير"، معتبرًا أن "الإضراب يعني تحويل الطالب والعملية التعليمية إلى وسيلة ضغط، وهذا غير مقبول".

وتعليقًا على ذلك، حذَّر الناطق باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم، من أن تصريحات الرزاز التي وصفها بـ"الصادمة، ستُخرج الأمور عن السيطرة بعد أن شهد، يوم الإثنين، حلحلة في المفاوضات".

تصريحات استفزازية

وقال نديم خلال تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه"بعد أن غاب الرزاز بشكل كامل عن المشهد، وبعد مناشدات له بالخروج لتهدئة الميدان وبعث رسائل إيجابية، تفاجأنا بتصريحاته هذه التي تعكس تعنت الحكومة وإصرارها على موقف أحادي النظرة، وهي تمثل تجاهلًا كاملًا لمطلب المعلمين بعلاوة الـ50%".

وأضاف أن الرزاز"بدلًا من أن يهدّئ الأمور، خرج بتصريحات استفزازية ستصعّد الأمور، وتعيد الأزمة إلى المربع الأول"، مشددًا على أن تصريحاته التي وصفها بـ"غير المسؤولة ستهدم كل ما تم بناؤه في المفاوضات خلال الساعات الماضية".

وطالب نديم الرزاز بأن"يظهر بمظهر آخر وطني يقدم المصلحة الوطنية على الأنا، ويقتص للمعلمين الذين تعرضوا للإساءة".

وبشأن المفاوضات مع الحكومة، قال الناطق باسم نقابة المعلمين إن"مسؤولي الحكومة لا يريدون أن يسمعوا وجهة نظرنا، وينكرون العلاوة المطلوبة، ويريدون فقط سماع وجهة نظرهم والنقاش حولها".

واعتبر أن الأزمة الحالية سببها "سوء الإدارة، لأن من يدير ملف الأزمة، إما أنه لا يمتلك القدرة أو يحمل نوايا سيئة".

عاصفة علاوات نقابية

وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على حل أزمة إضراب المعلمين، يبدو أن مطالبهم بعلاوة الـ50%، فتحت شهية نقابات أخرى، إذ طالبت نقابة المهندسين بعلاوة 10%، فيما طالبت نقابة الأطباء بحوافز بنسبة 70%.

وانتهى، ظهر الثلاثاء، اجتماع مجلس نقابة الأطباء ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، دون الوصول إلى تفاهمات، حول مطالب النقابة بخصوص حوافز منتسبيها العاملين في القطاع العام.

ووصفت نقابة الأطباء اجتماعها مع وزارة الصحة بأنه"لا يرقى لمطالب النقابة فيما يتعلق بالأطباء العاملين في وزارة الصحة".

وأكد نائب نقيب الأطباء الدكتور أيمن الصمادي عقب الاجتماع، أن مطالب النقابة وخطواتها التصعيدية ما زالت قائمة.

ويرى البعض أن مطالب النقابات هذه، ستضيّق الهامش أمام نقابة المعلمين، وستشكل عامل ضغط عليها بما يصب في صالح الموقف الحكومي.

لكن الخبير السياسي منذر الحوارات، استبعد أن تشكل ما وصفها بـ"عدوى العلاوات تشويشًا على نقابة المعلمين، حيث إن الحكومة أصبحت في مأزق كبير".

وأشار الحوارات خلال تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "كل النقابات تعاني، في ظل زيادة التضخم، وتراجع القيمة الشرائية للدينار، وتراجع دخل الموظفين ككل وليس المعلمين فقط".

واستنكر الحوارات"عدم إدراج الحكومة لالتزاماتها المالية التي أقرت بها على ميزان المدفوعات في موازنتها"، معتبرًا أن "هذا ينم عن نية مبكرة للحكومة بالتنصل من التزامات قطعتها، وهذا ما تشير إليه تصريحات الحكومة نفسها بأن الموازنة عاجزة عن تغطية هذه الزيادات".

وشدد على أنه"كان من المفترض أن توضع هذه الزيادات على طاولة النقاش مع بدء وضع الميزانية، كونها سبق أن خضعت لنقاش بين الحكومة والنقابات، وهذا ما أدخل النقابات في طور المواجهة مع الحكومة".

شيطنة إضراب المعلمين

وشهدت الأيام الماضية، سلسلة أحداث فُسرت على أنها محاولات لشيطنة إضراب المعلمين وسحب البساط الشعبي من تحتهم.

وخرجت، يوم الإثنين، وقفات احتجاجية لطلاب وأولياء أمور في عدة محافظات أردنية، طالبت المعلمين بإنهاء إضرابهم عن العمل، وتغليب مصلحة الطلبة على مصالحهم الشخصية، على حد قولهم.

وألمح المعلمون صراحة في أكثر من مرة إلى محاولات لـ"شيطنة" إضرابهم، حيث حذَّر ناصر نواصرة نائب نقيب المعلمين، مما أسماه محاولات لتجييش أولياء الأمور ضد المعلمين، وهو ما يؤدي برأيه إلى ما أسماه "العبث بالسِّلم الأهلي وزرع بذور الفتنة".

من جانبه، طالب الناطق باسم النقابة، الحكومة بتهدئة منابر الإعلام الرسمية، في إشارة إلى حديث عن حملة تشنها وسائل الإعلام الرسمية ضد إضراب المعلمين.

فرض الضرائب لتلبية مطالب المعلمين

وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أنه وفق الموازنة العامة للعام 2019، فإن مطالب نقابة المعلمين لم تكن لها مخصصات، وبالتالي فإن تمويلها يحمّل الخزينة أعباء مستمرة".

وقال عايش خلال تصريح لـ"إرم نيوز"، إن"مطالب المعلمين يمكن تمويلها فقط من خلال قروض جديدة أو فرض ضرائب جديدة على المواطن الأردني".

وأضاف أنه "كان من المفترض على الحكومة إيجاد تمويل يغطي جزءًا من النقاط المتفق عليها حتى وإن كان الاتفاق يقضي بعلاوة تبلغ 50%، كما يطالب المعلمون منذ العام 2014، خاصة أن تكلفة هذه العلاوة تبلغ 160 مليون دولار، وبظل ما هو متوافر لدى الحكومة من موارد لا يمكن لها الوفاء بهذا الالتزام، خاصة أنها تواجه مشكلة بين الإنفاقات والإيرادات التي تعبر عنها بعجز الموازنة".

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل المعلمون إضرابهم الذي شلَّ الحركة التعليمية في البلاد، بعد فشل جولة مباحثات رفض المعلمون خلالها اقترحات حكومية وصفتها بالهزيلة.

وتطالب نقابة المعلمين بعلاوة 50% على رواتب المعلمين الأساسية، فيما تصر الحكومة على مقترح يربط  العلاوة بالرتب، وهو ما ترى النقابة أنه يحرم 40% من معلميها من العلاوة.

واقترحت النقابة علاوة مقدارها 35% للمعلمين الذين يحملون رتبة "معلِّم مساعد" وهو ما قوبل بالرفض من قِبل الحكومة التي تصر على موقفها.