الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه قرار إسرائيل باحتجاز جثامين الشهداء
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه قرار إسرائيل العنصري، بشأن استمرار حجز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
واعتبرت أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء "هو سياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بامتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم".
وقالت الوزارة، في بيان لها، أوردته وكالة "وفا" الرسمية: "من جديد تثبت ما تسمى (منظومة القضاء) في دولة الاحتلال بما فيها (المحكمة العليا) الإسرائيلية، بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناء على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدًا عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".
وأدانت الوزارة القرار، واعتبرته "امتدادًا لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء شعبنا"، مؤكدة أنها "تتابع، بالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي".
وأكدت أنها "ستواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية على المستوى الدولي بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده اللاإنسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار بالدول المختلفة لوضعهم في صورة هذا القرار التعسفي الخطير".
