قادة الحركات المسلحة في السودان "يباركون" حكومة حمدوك

رحب قادة الجبهة الثورية والحركات المسلحة في السودان، بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لإدارة المرحلة الانتقالية، وأكدوا قبولهم التفاوض معها لأجل السلام.

ووصل العاصمة الخرطوم، اليوم الجمعة، وفد من جنوب السودان يحمل رسالة من الرئيس سلفا كير ميارديت تتعلق باللقاءات التي أجراها مع الجبهة الثورية وقائد الحركة الشعبية لقطاع الشمال عبد العزيز الحلو اليومين الماضيين في جوبا.

وقال رئيس الجبهة الثورية السابق، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، إن حمدوك تجاوز المحاصصة بشكل معقول في تشكيل الحكومة الانتقالية، ودعاه لزيارة إقليم دارفور، والعاصمة الجنوب سودانية جوبا لتقديم واجب الشكر.

وأضاف مناوي في تغريدة له على "تويتر"، الجمعة، أن تعبيد الطريق نحو السلام يفرض على رئيس الوزراء مغادرة الصورة الوردية التي يرسمها له من يجهلون الوضع الحقيقي في البلاد، وطالبه بزيارة دارفور ومؤازرة أهلها ممن أسماهم بـ "بقايا الإبادة".

ويلتقي وفد جنوب السودان برئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، لبحث السلام.

وأعلن نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، ياسر سعيد عرمان، الجمعة، أنهم مستعدون للانخراط الفوري في مفاوضات السلام.

وقال إن "الحركة متفقة مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك حول السلام في البلاد".

ورحب زعيم الحركة الشعبية قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو، عقب لقائه بجوبا، الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت، بحكومة المرحلة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، وقال إنه "مستعد للتفاوض معها على السلام".

وذكر حمدوك، عقب إعلان حكومته، أمس الخميس، أنه شكل لجنة للتشاور مع المجلس السيادي، ومجلس وزرائه، لوضع إطار عام لتشكيل هيئة للسلام، واعتبر السلام أولوية في المرحلة الانتقالية.

وأكد حمدوك، أن حكومته ستسعى لخلق المناخ الذي يجعل السلام مستدامًا بالتمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحرب، خاصة التي وقعت فيها مآس كثيرة، وتعاني من تدهور في البنيات الأساسية.

وقال :"يجب أن يكون هنالك استعداد لخلق السلام".

ويرى نائب رئيس حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، فضل الله برمة ناصر، أن "قوى الحرية والتغيير، اختارت عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة لأسباب أولها علاقته الوطيدة بالجبهة الثورية، وقال إنه سيحقق السلام في البلاد".

ونصت الوثيقة الدستورية، على إيلاء السلام ووقف الحرب أولوية قصوى بتحديد الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام ووقف الحرب في إقليم دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.