إسرائيل تسعى لوقف تشريع سويسري يسمح باعتقال مسؤوليها 

تسعى إسرائيل إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين إسرائيليين، قُدمت بحقهم دعاوى إلى المحاكم السويسرية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توجه مساء الاثنين، إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية". وأضافت "تهدف هذه الزيارة إلى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين، قدمت بحقهم إلى المحاكم دعاوى تنسب لهم ارتكاب جرائم حرب".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، قد ألغى نهاية يوليو/تموز الماضي زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأردفت هيئة البث الإسرائيلية أن "أولمرت اضطر لإلغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات المحلية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2008".

وكان أولمرت رئيسًا للوزراء عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة نهاية العام 2008، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.

واستقال أولمرت من منصبه في العام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/شباط 2016 ويوليو/تموز 2017.

وينشط فلسطينيون وحقوقيون دوليون في تقديم دعاوى إلى المحاكم الغربية، وبخاصة في أوروبا، ضد مسؤولين إسرائيليين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.