في ذكراها الـ41.. أين وصلت قضية اختفاء موسى الصدر؟

أعادت طهران وبيروت، خلال الـ24 ساعة الماضية، فتح ملفّ غياب السياسي اللبناني من أصول إيرانية، الزعيم الديني الشيعي الإمام موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا قبل 41 سنة، ولا تزال قضيته تتنقل بين القضاء والتحقيق، وسط تبادل للاتهامات التي تتجدد في مناسبات عديدة، بينها ذكرى اختفائه.

دوائر شيعية، بما فيها أسرته، تناقلت ما اعتبرتها قناعات ثابتة تتعلق بعدم وفاة الصدر، وأنّه لا يزال يتنقل من سجن إلى آخر منذ اختفائه.

وكالة الأنباء الإيرانية "مهر نيوز" عممت اليوم الأحد تغريدة نشرها رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الإيراني حسن أمير عبد اللهيان، قال فيها إن كل التحقيقات التي بذلت خلال العقود الماضية "لم تُقّدم دليلًا قويًا يؤكد موت الإمام الصدر".

وعرّفت الوكالة الإيرانية الصدر على أنه الإمام الشيعي من أصول إيرانية والذي جاء إلى لبنان عام 1959 للعمل من أجل حقوق الشيعة في مدينة صور جنوب بيروت.

وتستذكر الوكالة بأن الصدر كان في 31 أغسطس 1978 يقوم بزيارة رسمية (دعوة رسمية) للعاصمة الليبية طرابلس عندما اختفى، وكان يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

وأشارت إلى أن لبنان – كما تقول الوكالة الايرانية -  لا يزال يحمّل المسؤولين الليبيين السابقين مسؤولية اختفاء الثلاثة، وأنه منذ مقتل القذافي عام 2011، دعا لبنان وإيران الحكومة الليبية مرارًا إلى بدء تحقيق في اختفائه.

شهادات أسرته

وتنقل الوكالة الإيرانية عن ابنة الصدر، حوراء، قولها إن "الوثائق والأدلة تشير إلى أن والدها على قيد الحياة وأنه سُجن، ولا يوجد دليل على خلاف ذلك.. لا يزال حيًّا مسجونًا".

وكانت رباب الصدر، شقيقة الإمام موسى عرضت في برنامج "المشهد" التلفزيوني، ظروف غياب شقيقها والتحقيقات التي جرت في إيطاليا بهذا الخصوص، حيث أرفقت التفاصيل بقناعة مفادها أن " دولًا إقليمية وليس فقط عربية تقف خلف اختطاف شقيقها وعدم الإفراج عنه" دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

حديث بري

في لبنان قال رئيس حركة أمل، رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس السبت، إن "هدف تحرير الإمام ورفيقيه هو الهدف المقدس وهو التزام دائم منّي وفي عنقي كرئيس لحركة أمل وكرئيس للسلطة التشريعية".

وأشار، أمام المهرجان الشعبي السنوي بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، بمدينة النبطية، إلى أن نتائج التحقيقات والاعترافات ظلت طوال السنوات الماضية تتقاطع حول نقل المغيبين من سجن إلى آخر"، محذرًا في الوقت نفسه مما سماها "الأخبار الموجّهة التي تُطل علينا بين الحين والآخر وهدفها التضليل والتعميق".

آخر الإجراءات القضائية

يوم الثلاثاء 23 تموز / يوليو الماضي أصدر القضاء اللبناني مذكرات توقيف غيابية بحق عشرة متهمين ليبيين، أبرزهم سيف الإسلام القذافي في ملف إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي اللبناني، زاهر حمادة، شملت أيضًا المسؤولين الليبيين السابقين عبد الله السنوسي وأحمد رمضان الأصيبعي "بعد الادعاء عليهم أصولًا، وورود أدلة على تورطهم في الاشترك بجرم الخطف المتمادي في الزمن،" حسب نصّ البيان الذي يعني وجود قناعة رسمية بأن الخطف والإخفاء مستمران، بدون وجود إشارة للوفاة.

اتهام حكومة السراج

وتشير وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إلى أن وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج، رفضت مرارًا إبلاغ المدعى عليهم، فجرى إبلاغهم لصقًا كما ينصّ قانون المحاكمات الجزائية اللبنانية.

وتضيف الوكالة أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق سيف الإسلام القذافي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منذ 15 فبراير 2011.

شهادة هنيبعل القذافي

هنيبعل القذافي النجل الثاني للرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والذي اختُطف واقتيد إلى الأمن اللبناني منذ ديسمبر 2015 قال في شهادته أمام المحقق اللبناني أن عبد السلام جلود، الرجل الثاني في نظام القذافي والذي يُقال إنه موجود في إيطاليا، هو العقل المدبر لاختطاف الصدر وقتله، وأن من يملك الرواية الكاملة للقصة، هم شقيقاه سيف الإسلام المسجون، والمعتصم الذي كان قد قُتل مع والده.

معلومات "حزب الله" كما نشرتها صحيفة "الأخبار" المقربة من الحزب، نقلت قول هنيبعل في التحقيق أن والده معمر القذافي بريء من خطف الصدر ورفيقيه، وأنه (معمر) يتحمل فقط مسؤولية مدنية تتعلق بتعويض عائلات الضحايا، كون العقل المدبر لعملية الخطف هو مسؤول رسمي، آخر، في نظامه وكان يشير، كما قيل، إلى عبد السلام جلود رئيس الوزراء وموسى كوسا وزير الخارجية آنذاك، والذي يشاع أنه موجود في لندن.

هنيبعل القذافي قال أيضًَا إن الصدر جرى نقله، أيامها، من طرابلس إلى منطقة جنزور في ليبيا ليوضع قيد الإقامة الجبرية، ولا معلومات عما جرى بعد ذلك، مشيرًا إلى أن سيف الإسلام كان مُكّلفًا بتصفية القضية ودفع تعويضات لإنهاء الأزمة.

رواية القاضي حسن الشامي

مقرر لجنة المتابعة اللبنانية لقضية الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي كان قد روى حيثيات المتابعة، بالقول إنه وصل طرابلس في مطلع أكتوبر 2011 قادمًا من القاهرة بعد أسبوع من مقتل معمر القذافي وسقوط نظامه، حيث التقى مصطفى عبد الجليل الذي انتقلت إليه السلطة، رئيسًا للمجلس الوطني الليبي، وتلقى منه وعدًا بتشكيل لجنة ليبية لمتابعة القضية.

وقال إن وفدًا ليبيًا زار بيروت مطلع عام 2012 واجتمع مع المسؤولين وعائلات المفقودين، لكن اللجنة اللبنانية تتهم نظيرتها الليبية بالمماطلة والمراوغة.

وفي 16 يوليو/تموز 2012، أبلغت اللجنة اللبنانية من نظيرتها الليبية أنهم عثروا على جثة الإمام موسى الصدر، حيث سافرت اللجنة اللبنانية وأخذت الجثة لتحليل الحمض النووي DNA في البوسنة والهرسك، لكن النتيجة جاءت غير مطابقة.

ومن بين ما حصلت عليه اللجنة اللبنانية شهادة من نظيرتها الليبية بأن الصدر ورفيقيه لم يغادرا ليبيا، وهي الشهادة التي عززت روايات أخرى تقول إن ما قُدّم للمحاكم لاحقًا، بشأن مغادرته ورفيقيه إلى إيطاليا، هي وثائق عن شخصيات ليبية تخفّت بملابس وملامح مشابهة.

تأويلات سياسية

بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2014، وهي المناسبة السنوية لذكرى غياب الصدر، نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية تقريرًا أثار في حينه تأويلات سياسية شتى.

التقرير الذي كتبه أسعد أبو خليل تحت عنوان "قضية موسى الصدر وجلاء الحقيقة"، تساءل إن كانت حركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه برّي تبالغ في تجديد تظاهرتها السنوية التي تطالب فيها "بإعلاناتها ومناشدتها ومطالبتها السلطات الليبية (القذافية والحالية والمستقبلية) بضرورة الإعلان عن مصير موسى الصدر، متسائلًا: هل تحتاج حركة أمل إلى قضية موسى الصدر كي تبرّر وجودها؟

تقديرات تقرير "الأخبار" قالت إن الصدر لو لم يوجد لكان هناك حاجة لإيجاده، فهو صعد أول الستيّنات في حقبة كان العنصر الطائفي الشيعي مغيّبًا فيها تمامًا، كانت المرجعّية الشيعية الدينية في لبنان تعاني من فراغ بعد وفاة الإمام عبد الحسين شرف الدين، الذي كان له أيضًا زعامة سياسية واجتماعية، بالإضافة لزعامته الدينية، وبالمقارنة مع الصدر، فإن الأخير كان زعامة سياسية بدون تراث ديني، لكن الصراعات العشائرية والإقطاعية سهّلت للصدر أن يُقدّم نفسه لزعامة الطائفة الشيعية في فترة ظهور حركات المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية.

مناوشات إعلامية

يشار إلى أن الساحة السياسية والإعلامية اللبنانية شهدت طوال العقود الماضية تسريبات واتهامات في موضوع تغييب الصدر، بعضها طال النظام السوري، وبعضها الآخر طال نبيه بري رئيس حركة أمل.

 وكان آخر ما حصل في هذه المناوشات الإعلامية المتكررة، في فبراير 2017، عبر حلقة من برنامج "دمى كراسي" في قناة "الجديد New TV" بتجسيد كارتوني سياسي وضعت فيه دمية تجسد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وطرحت قضية موسى الصدر.

وترتب على ذلك أن القناة تعرضت لهجوم نفذه جموع من مناصري حركة أمل، بعضهم يحمل راياتها، حاولوا اقتحام مقر القناة، وجالوا الشوارع وتظاهروا بالدراجات النارية أمام مبنى القناة، وهم يهتفون لبيك يا موسى الصدر.