هجمات سياسية وأزمات تمويلية واتهامات بالمحسوبية.. ما مصير "أونروا"؟

تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، منذ سنوات، أزمات تمويلية وهجمات سياسية واتهامات بالفساد، قادتها الولايات المتحدة.

هذا الوضع يعتقد الفلسطينيون أنه يهدف إلى إنهاء دور الوكالة الأممية، التي تخدم قرابة 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سوريا، لبنان.

وتأسست الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

ويتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "أونروا" بأنها تكرس قضية اللاجئين وحق العودة من أجل القضاء على دولة إسرائيل، وترى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ممارسات الوكالة الأممية لا تسهم في جهود إحلال السلام. وتنفي الوكالة صحة تلك الاتهامات.

تقرير الأخلاقيات

أحدث الأزمات واجهتها "أونروا"، في 30 يوليو/تموز الماضي؛ حيث صدر تقرير عن مكتب الأخلاقيات في الوكالة يتهم أعضاء في إدارتها العليا بإساءة استغلال سلطتهم، وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي.

ويرى فلسطينيون أن ذلك التقرير يخدم رؤية كل من إدارة ترامب وإسرائيل، الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وخاصة ملف اللاجئين الفلسطينيين، وإغلاق أبواب "أونروا" باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين، الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عامي 1948 و1949.

وفي اليوم التالي لنشر التقرير، قررت هولندا تعليق مساهمتها المالية للوكالة، واتخذت سويسرا خطوة مماثلة، وتبلغ مساهمة هولندا، رابع أكبر مانح أوروبي للوكالة، 13 مليون يورو (نحو 14.35 مليون دولار) لعام 2019، فيما دفعت سويسرا حوالي 20 مليون دولار كمساهمات للعام الحالي.

ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية، ودعا نتنياهو، في يونيو/حزيران 2017، إلى "تفكيك أونروا، ودمج أجزائها في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين"، وأوقفت واشنطن، التي كانت الداعم الأكبر لـ"أونروا"، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة.

ونقلًا عن مصادر أمريكية منتصف العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "واشنطن بوست"، أن إدارة ترامب تريد تقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط، ويقول الفلسطينيون إن سياسات ترامب تجاه اللاجئين تتسق مع خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، تُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن حق عودة اللاجئين، ووضع مدينة القدس المحتلة، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

 إشعال ثورة

لا يستبعد عبدالستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بالضفة الغربية، أن تنجح واشنطن في إنهاء عمل "أونروا" أو إدخالها في أزمة مالية لا تستطيع علاجها، عبر الضغط على دول العالم، التي لطالما استجابت للمطالب الأمريكية.

وقال قاسم: "واشنطن ستضغط أيضًا على بعض الدول لفتح باب الهجرة للفلسطينيين، مثل كندا والسويد وأستراليا، لتفريغ المخيمات الفلسطينية من الشباب، تمهيدًا لتفكيكها بعد سنوات قليلة.. واشنطن تملك قوة عسكرية واقتصادية هائلة، وتستطيع أن تؤذي دولًا عديدة، بما فيها روسيا والصين، ولا أستبعد مطلقًا أن تنجح في الضغط على معظم دول العالم، وخاصة أوروبا، لوقف تمويل أونروا".

ورغم ذلك، أضاف قاسم: "إدارة ترامب لن تنجح مطلقًا في إنهاء قضية اللاجئين، وعلى العكس ستخلف محاولاتها تداعيات تحول القضية إلى ملف عالمي.. محاولات ترامب إنهاء عمل أونروا وإلغاء حق العودة ستشكل تهديدًا أمنيًا لإسرائيل خلال الفترة المقبلة، فالمساس بذلك الحق، وهو من الثوابت الفلسطينية، سيشعل ثورة عارمة ضد إسرائيل".

وقال ناهض زقوت، مدير عام مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان بقوة وبسرعة لإلغاء أونروا، الشاهد الحي على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين"، مبينًا أن "إسرائيل نجحت عبر اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، بالضغط على إدارة ترامب للعمل على إلغاء أونروا، وهو ما اتضح بوقف واشنطن دعمها للوكالة الأممية، ومحاولات تشويه سمعتها عبر اتهامها بالفساد".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان إلغاء أونروا؛ لأنها تلعب دورًا أساسيًا ومركزيًا في حياة اللاجئين الفلسطينيين، بما توفره لهم من خدمات تعليمية وصحية وإغاثية تحد من معاناتهم، وأن الوكالة الأممية أصبحت الشاهد الحي على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع الرؤية الإسرائيلية الأمريكية التي تسعى إلى دمج اللاجئين وتوطينهم في المحيط الإقليمي أو الدولي".

وحول التداعيات المحتملة لإلغاء "أونروا"، أوضح أنه "إذا توقفت خدمات الوكالة لن يستطيع اللاجئون إطعام وعلاج وتعليم أطفالهم"، وتوقع أن "تزداد معدلات الجريمة، لتوفير لقمة العيش، مما يشكل خطورة أمنية داخل المجتمعات المستضيفة للاجئين"، مشيرًا إلى أن "قطاع غزة سيكون أكثر المناطق تأثرًا بإلغاء أو تعطيل أونروا؛ فسكانه أصلًا يواجهون ظروفًا معيشية وإنسانية صعبة".

وتابع زقوت: "إلغاء الوكالة سيدفع لاجئين إلى الهجرة والبحث عن وطن بديل يوفر لهم لقمة العيش والحياة الكريمة، وهو هدف تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى تحقيقه".

ويمثل اللاجئون نحو 70% من عدد سكان قطاع غزة، البالغ أكثر من مليوني نسمة، الذي تحاصره إسرائيل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.

توفير تمويل دائم

وحذر معين أبو عوكل، رئيس اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين التابعة لمنظمة التحرير، من أن "عواقب إنسانية خطيرة ستصيب اللاجئين في حال توقفت أونروا"، مؤكدًا أن "استمرار عمل أونروا يساهم في تجنب وصول اللاجئين لحالة من المجاعة، ويدعم السلام والاستقرار".

وحث أبو عوكل المجتمع الدولي والدول العربية على "العمل لتوفير التمويل اللازم، وبشكل دائم، للوكالة حتى تتجاوز عجزها المالي"، داعيًا إلى "استمرار دعم الوكالة الأممية حتى تواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها".