قيادي في المعارضة السورية: سيطرة النظام على إدلب تنهي الحل السياسي

اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض، أنس العبدة، أن محاولات النظام السيطرة على إدلب (شمال) ستنهي الحل السياسي في البلاد، وتفتح المجال أمام صراع مسلح طويل قد يمتد عشر سنوات على الأقل.

وقال العبدة، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية: "النظام لم يحترم اتفاق إدلب الذي تم توقيعه في سوتشي، من بداية سبتمبر/أيلول الماضي. كان يريد الحسم العسكري، لكن اتفاق إدلب ردعه مؤقتًا، وبعدها حصلت خروقات كثيرة سواء من النظام أو روسيا".

وأضاف أن "اتفاق إدلب/سوتشي كان فيه 4 نقاط أساسية كانت بحاجة إلى تهدئة حقيقية لتنفيذها، لكن ما رأيناه هو استمرار في الخروقات، ما أثر على قدرة الفصائل وتركيا لإحداث تقدم في هذه النقاط، وبالتالي نحن في حالة ربما لا يبقى من الاتفاق إلا النقاط التركية الموجودة في إدلب".

وشدد على أن هذه النقاط "ما زالت مهمة؛ لأنها تمثل حالة من الحماية للمدنيين، لكن الاتفاق لم يعد محترمًا من قبل روسيا والنظام بشكل أساسي، وإيران التي انضمت إلى الحملة العسكرية بمرحلة متأخرة من معركة الـ110 أيام الأخيرة، وهذه المشاركة زادت الضغط على خان شيخون".

 وتابع: "الطرف الروسي ارتكب جرائم حرب وشاركه النظام في ذلك، وهذا يدل على أن الهدف الروسي منذ بداية تدخله العسكري في سوريا، حسم المعركة لمصلحة النظام، وهو يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك حل سياسي، لذلك الحديث عن إدلب ليس فقط هو الحديث عن أي منطقة".

حرب عصابات

وأوضح أنه إذا "سيطر النظام أو روسيا على مناطق في إدلب، فسيكون السوريون خاسرين كثورة، ولن يعود هناك إمكانية للحديث عن حل سياسي، ولكن هل هذا يعني دوام السيطرة؟ لا، باعتقادي نحن نتحدث هنا عن 10 سنوات على الأقل من القتال بكل أنحاء سوريا".

وبرر ذلك بوجود "عشرات آلاف المقاتلين الذين لن يقبلوا بسيطرة النظام، وسننتقل لحرب عصابات، ونوع آخر من المواجهة، وما يحدث في جنوب سوريا دليل على ذلك".

 ووصف أحوال النازحين بأنها "يرثى لها، وبالتالي نحن لا نتحدث عن حالة سياسية وحسب، بل عن كارثة إنسانية، وإذا أصر الروس والنظام على الاستمرار فستكون هناك كارثة أكبر، ويصل عدد النزوح إلى ضعف ذلك، وسيكون الملف السوري بمهب الريح، وستكون مناطق درع الفرات وغصن الزيتون بمرحلة خطر حقيقي".

وأكد أن "هناك إعادة ترتيب لغرف عمليات وخطط الجبهة الوطنية للتحرير وبقية الفصائل، والقدرة على الصمود موجودة لديها، المعنويات عالية في القتال، وعلى الجانب الآخر أثبت النظام أنه غير قادر على تحقيق النصر دون التدخل الخارجي من قبل روسيا وإيران".

وعن الاتفاق التركي الأمريكي حول شرق الفرات، قال العبدة: "ناقشنا عددًا من الخطط حول شرق الفرات مع الجانب التركي والأمريكي، وبآخر اجتماعات تم إبلاغنا التوصل إلى اتفاق أولي تركي أمريكي حول تشكيل المنطقة الآمنة، وبقيت نقاط عديدة قيد النقاش لم يتم التوافق عليها بعد، هي العمق، ومن يحق له التواجد العسكري، ومن يدير المنطقة".

وأردف: "هنالك ملامح اتفاق على 3 مراحل، الأولى ما بين رأس العين وتل أبيض بمسافة 70 كم، وبعمق من 5 ـ 14 كم، ومن بعدها المرحلتان الثانية والثالثة شرقًا باتجاه الحدود العراقية، وغربًا حتى الفرات".

ولفت قائلًا: "موقفنا واضح، نحن نؤيد تشكيل المنطقة الآمنة واي منطقة آمنة بسوريا، فأي منطقة خارج سيطرة النظام هي لمصلحة السوريين، خاصة إن كان فيها استقرار، وبيئة جاذبة للنازحين والمهجرين قسرًا منها، ومن المهم تشكيل البيئة المناسبة ليتمكن النازحون من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية".

واعتبر أنه "كلما بقيت المناطق خارج سيطرة النظام، كانت هناك إمكانية للحل السياسي؛ لأن روسيا تسعى لإنهاء المناطق خارج سيطرة النظام، لإنهاء الحل السياسي، وأعتقد أن روسيا والنظام يعارضان هذه المناطق (شرق الفرات)".

اللجنة الدستورية

وفيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية كجزء من العملية السياسية، قال رئيس الائتلاف "من المفترض أن كل الخلافات والإشكالات التي أدت إلى تأجيل إطلاق عمل اللجنة قد تم تجاوز معظمها، سواء من ناحية عضوية الثلث الثالث، أو القضايا الإجرائية، والموضوع هو لدى الأمم المتحدة".

وزاد: "هناك توقعات أن يتم إعلان اللجنة قبل اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر القادم (سبتمبر/ أيلول)، أو خلالها، وأعتقد أنها تأخرت كثيرًا ويجب على الأمم المتحدة تحديد الجهة التي ماطلت وتسببت بالتأخير، وإن استمرت الخلافات ربما لا فائدة من إنشاء اللجنة".

واتهم النظام وحلفاؤه "بلعب دور في تأخير تنفيذ العملية السياسية، والتطورات في إدلب تلقي بظلالها على الحل السياسي، لكن الأمور متداخلة، فما يجري بشرق الفرات يؤثر على إدلب، والعكس صحيح، وهناك جهات تتلاعب بهذه الأمور، على اعتبار أنها أوراق للمقايضة، مقابل إنجازات معينة، وأمور تطلبها، وبالتالي اللجنة الدستورية كانت ضحية النظام ومماطلته".