الحكومة الفلسطينية ترد على اتهامات "حماس" بشأن تفجيرات غزة

ردت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، على اتهامات حركة حماس لجهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، بالوقوف خلف العمليات الانتحارية التي شهدها قطاع غزة مؤخرًا، واستهدفت حواجز أمنية لحماس في القطاع.

ووصفت الحكومة التصريحات الصادرة عن الناطق باسم حماس فوزي برهوم بـ"الاتهامات الباطلة".

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن "هذه الاتهامات محاولة للتستر على الفاعلين الحقيقيين للجريمة البشعة، بما يخدم أهداف مرتكبيها بتوتير الأجواء، وإضعاف المناعة الوطنية في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف أن "الحكومة ترى أيضًا أن العملية تحمل هوية مرتكبيها، من حيث توقيتها، ومحاكاتها للعمليات التي تنفذها الجماعات التكفيرية".

ودعت الحكومة "حركة حماس إلى الاستجابة السريعة لإنهاء الانقسام وفق اتفاق القاهرة الموقع في ديسمبر 2017، لسد الثغرة التي ينفذ منها المتربصون بالقضية الفلسطينية لمواصلة أعمالهم الإجرامية لتقويض حلم الشعب الفلسطيني".

وكان الناطق باسم حماس ألمح في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى ضلوع جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، بالوقوف خلف العملية.

وقال برهوم: "كل محاولات إثارة الفوضى في غزة كان يقف وراءها جهاز المخابرات بالسلطة التابع لماجد فرج لصالح الشاباك الصهيوني والاحتلال، كما حدث في اغتيال القائد مازن فقهاء ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم وتفجير موكب الحمد الله وغيرها".

في المقابل، رد القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، في بيان، بالقول: "يخطئ من يظن أن قيادة حماس قد تتوقف عن الانحدار إلى حضيض مستنقع الكذب وقلب الحقائق والتضليل التي أدمنت على استخدامها في تعاملها مع الواقع المأساوي، الذي أوصلت إليه قطاع غزة وأهله الذين تستخدمهم ميليشياتها كرهائن تقايض العالم على أرواحهم وأرزاقهم مقابل ضمان استقرار سيطرتِها واستمرار انقلابها".

بدوره، اعتبر أمين سر تنفيذية المقاطعة الدكتور صائب عريقات اتهامات حماس لماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة بـ"الافتراءات والاتهامات"، مشيرًا إلى أن تكرار مثل هذه "الافتراءات" يدل على أن حركة حماس تحاول إخفاء الحقائق والتستر عليها.

وشدد عريقات على أن استمرار "الانقلاب" في قطاع غزة يعني بالضرورة استمرار "تمزيق" النسيج الوطني والسياسي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.